تعتزم لجنة الصحة بالبرلمان، إستدعاء وزير الصحة حول قضايا الأطباء والإستفسار عن الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بمعالجة قضاياهم.وقال د. الفاتح محمد سعيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان للصحفيين أمس، إن لجنته تؤيد منح الأطباء استحقاقاتهم، لكنها ترفض إستغلال القضية سياسياً، وأشار إلى أن اللجنة ستستدعي وزير الصحة لمعرفة موقف الوفاء بإستحقاقات الأطباء، ولماذا لم تنفذ الوزارة قرارات الرئيس بمعالجة قضاياهم.وفي جانب آخر، قال الفاتح ان اللجنة خاطبت الصحة حول التحقيقات التي أجرتها بشأن التجاوزات المالية التي أثيرت حول بعض المستشفيات، وقال: إذا لم تكن هناك إجابات واضحة حول ما فعلته الوزارة بشأن هذه الإتهامات فسيكون للجنة البرلمان رأي آخر – على حد قوله -. وفي الأثناء، أكد الفاتح تأييد اللجنة للتراجع عن قرار خصخصة الإمدادات الطبية باعتبار أنها جزء من الأمن القومي. وأكد السعي لزيادة مواردها من خلال إلزام الجهات الحكومية بأن تتعامل بنظام الشراء الموحد من الإمدادات.
وأعلن تأييد قرار أيلولة المستشفيات القومية للولايات، وكشف عن إتجاه اللجنة لمتابعة أداء المؤسسات الطبية الخاصة والأسعار العالية التي تفرضها، ولفت إلى أن أسعار الكشف في هذه المؤسسات باهظة وطالب بتسعيرها.
صحيفة الرأي العام
