الصادق المهدي: التظاهرات لا تغير النظام في السودان لأن الجيش مؤدلج

ورأى أن “إحدى المخاطر الجديدة أن الشعب العربي اكتشف سلاحا جديدا لمواجهة الأنظمة وهو الوجود الشعبي الكثيف كدرع بشري، وأيضا الدور الاعلامي الكاشف لهذه المسألة وهذا أصبح رادعا. وهناك رادع آخر وهو الدور الدولي. هذا كله يمكن أن نسميه سلاحا جديدا، بإمكانه تدويل القضية إذا تعنت الحكام كما حدث في بعض البلدان”.
وعن تفسيره للثورات التي تحدث في عدد من الدول العربية، أرجع السبب إلى “وجود احتقان بين الشعوب والحكومات، نتيجة محاولة الحكام لتفكيك المعارضات والنقابات وغيرها من التنظيمات”. بينما عزا عدم حسم الأزمة في ليبيا لاختلاف تركيبة الجيش الليبي العسكرية في ليبيا عنه في مصر وتونس إضافة إلى القبلية والعصبية في ليبيا. وكشف المهدي لـ”العربية.نت” عن إرساله خطاباً إلى الزعيم الليبي معمر القذافي، بيّن فيه أن ما يرتكبه خطأ وأن هؤلاء الشباب لديهم حق التعبير عن مطالبهم ويجب التفاوض معهم. وأكد المهدي أن الأحداث في ليبيا، إذا سارت إلى صالح القذافي سيكون هناك مزيد من الدعم لحركة العدل والمساواة الدارفورية، وإن كان لصالح الثوار فلن يكون هناك دعم لحركة العدل.

وكشف المهدي، الذي يرأس أعرق الأحزاب السودانية، عن لقاء قريب سيجمعه مع الرئيس السوداني عمر البشير، والذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكمـ لبحث الأوضاع السياسية بالبلاد، موضحا أنه لا يتوقع اتفاقا بين حزبه والمؤتمر الوطني قريبا “لأن ذلك رهن بحدوث اختراق في القضايا الجوهرية المختلف عليها”. إلا أنه أكد أن حزبه سيحسم الحوار مع المؤتمر الوطني قريبا بالاتفاق أو بالاختلاف.

وقال إنه إذا بقيت المسائل المختلف عليها سيتم مناقشتها في ملتقى قمة بينه والرئيس البشير، مبينا أنه عين لجنة من حزبه لتحديد المطلوب إذا حدث اتفاق مع المؤتمر الوطني. وقال “هذا يعني ضرورة وضع ضوابط حتى لا يكون الاتفاق كسابقاته من الاتفاقات مع المؤتمر الوطني التي لم تتحقق. كما أن هذه اللجنة ستحدد ما ينبغي عمله في حال تم الاختلاف معه حول القضايا الجوهرية”.
وقطع بأنه لا معنى لأي اتفاق جديد ينبي على نتائج الانتخابات السابقة لأنهم غير موافقين عليها، مشيرا إلى أنه لابد من الاتفاق على عمل انتخابات جديدة نزيهة والمؤسسة التي ستنتخب هي التي ستجيز الدستور، لأنهم يرفضون الدستور الحالي ويعتبرونه دستور قسمة ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.

وجدد المهدي في حديثه، التصور الذي يضعه حزبه للدستور الجديد موضحا ان هذا التصور يحوي عشر نقاط أبرزها، أولا دولة مدنية تحقق المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات والمواطنة اساس الحقوق والواجبات واللامركزية. ثانيا مؤسسة الرئاسة التنفيذية للبلاد يراعى فيها تمثيل اقاليم السودان، تتولى التشريع فيه هيئة ديمقراطية منتخبة لا تعتمد على التشريع الا بعد إجازته في هذا المجلس وحماية الحريات الدينية والإثنيات، وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان.

وفي سؤال حول شكل مشاركة حزبه في الحكومة إذا حدث اتفاق بينهم والحزب الحاكم، قال إنه ستكون على مبدأ حكومة قومية انتقالية تشمل الأمة والمؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى، مضيفا “في هذا الإطار، من الضروري اولا فك الارتباط بين المؤتمر الوطني والحكومة، ثانيا فك الارتباط مابين المؤتمر الوطني والمجتمع المدني”.

وحول ما أشيع بأن حزبه متردد حول المشاركة مع المؤتمر الوطني الحاكم في الحكومة خوفا مما يمكن أن ينتج من الاوضاع السياسية المضطربة في البلاد، قال المهدي إن هذا حديثا ليس له معنى لأنهم إذا شاركوا في عمل سيدافعون عنه وسيكونون ممثلين للشعب كله ولتطلعاته، وتابع المهدي مبينا أنهم يرون أن القضية ليست في من يحكم السودان، ولكن القضية كيف يحكم. وقال “مع استمرار سياسات المؤتمر الوطني الحالية، وارد قيام حرب بين الجنوب والشمال، خاصة في ظل وجود الاتهامات المتبادلة بين الطرفين هذه الايام ويجب ان نحول دون تكرار سيناريو انفصال الجنوب مرة اخرى في الشمال”.
ورأى أنه يجب على المؤتمر الوطني ان يدرك ان انفصال الجنوب سيكون له تبعات اقتصادية خطيرة جدا تحتاج تصميما قوميا لمواجهتها.

وفي رده على سؤال حول اتهام بعض المراقبين السياسيين له بازدواجية المعايير في حواره مع المؤتمر الوطني وقيادته للمعارضة، قال المهدي ان هذا حديث ينم عن جهل، مبررا ذلك بانهم في حزب الامة القومي قبل ان يبدأوا حوارهم مع المؤتمر الوطني تحاوروا مع القوى الاخرى واتفقنا على الاجندة، وقال ان هناك بعض الناس يقولون لا فائدة في الحوار مع المؤتمر الوطني لانهم يائسين، ومن يقولون هذا الحديث غالبا هم الذين كانوا مع المؤتمر الوطني وشاركوا معه وطردهم المؤتمر الوطني، (فلديهم غبينة الطرد) .

وحول مهاجمته بعض احزاب المعارضة خاصة حزب المؤتمر الشعبي، قال ان كل ما حدث انني قمت بتصحيح موقف وماقلت ليس محل اتهام لاننا وحدنا الذين لم نشارك مع هذا النظام، وانه لا يليق بمن كانوا جزء من النظام الحالي أن يزايدو علينا في الموقف من الديمقراطية، وهم احرار في ان يقولوا إنه لا فائدة في الحوار مع الوطني ولكن ليس من حقهم ان يمنعونا من الحوار معه.

وفي رد حول رؤيته لحل قضية دارفور، أكد المهدي ان كل المسارات الحالية لحل مشكلة دارفور عقيمة ولن تؤدي الى نتيجة، وان اكثر المسارات جدية هو مسار الدوحة. لكنه اشار الى انه ناقص التكوين فيما يتعلق بتمثل القوى الدارفورية وفي النهاية خاضع لسقوف ومرجعية اتفاق ابوجا. ولذلك يرى انه غير قادر لان يستجيب لمطالب اهل دارفور المشروعة.

وعن المسار الافريقي، قال ان رئيس لجنة حكماء افريقيا ثامبو امبيكي حصر الحل بين الحركات المسلحة والمؤتمر الوطني الحاكم، مشيرا الى ان امبيكي وجد صعوبة في حل المشكلة فترك القضية ووضعها في المرتبة الثانية واتجه الى اتفاقية السلام (نيفاشا).

اما المسار الثالث هو مسار الاستراتيجية الداخلية لحل الازمة والتي وصفها بالاستراتيجية غير موضوعية ، فلذلك كل هذه المسارات لا تؤدي الى الحل ، مبينا انهم يعتقدون ان قضية دارفور هي قضية قومية ودولية وان الحل يجب ان يبدأ من اعلان مبادئ ، وتابع “نحن نعتقد ان خلاصة المنابر المتعددة التي عقدت لحل الازمة تراكمت في شكل اساسي في وثيقة هايدنبرج وهي نشرت عام 2010م وهي في رأينا تمثل القيمة التراكمية لعشرة منابر تداولت حول قضية دارفور” .

وحول توقعاته لمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الانفصال، قال المهدي ان اول مشاكل دولة الجنوب ستكون مشكلة امنية كما هو واقع الان الخلافات والصراعات داخل الجيش الشعبي والحركة الشعبية والقبائل ، فهي قضية امنية كبيرة جدا سيواجهها الجنوب بالاضافة لقضية التنمية ، وقال في ظل هذه المشكلات وارد ان تتحول دولة الجنوب الى دولة فاشلة بصورة سريعة جدا .

وتوقع المهدي ان يبحث الجنوب عن التحالفات لمواجهة هذه المشاكل واحتواء الانفجارات المسلحة ، وبناء على ذلك فإنه اما ان يتجه شمالا او جنوبا فإذا اتجه جنوبا سيستقطب الى جانبه كل اعداء الشمال في الشرق الاوسط وفي منطقة البحيرات وفي القرن الافريقي وفي العالم وهذا يحول الجنوب الى دولة معادية للشمال ، اما الخيار الاخر ان يجد من الشمال التعاون والمساعدة في بناء الدولة الجديدة واحتواء المشاكل الامنية والاقتصادية ، والشمال لديه امكانية في المساعدة في الحل او تعقيده ، والشمال والجنوب كذلك لديهما القدرة ان يحولوا دولتيهما الى دول فاشلة .

لهذا يرى رئيس حزب الامة القومي بالسودان لا بد من سياسة جديدة ونقترح لهذه السياسة الجدية عدة مقترحات اهمها الاعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية للدوتين وعمل معاهدة للتوأمة بين الدولتين، اسناد القضايا العالقة بين الدولتين الى مفوضية حكماء لحلها في وقت لا يتجاوز عامين .والاتفاق على حدود مرنة بين الدولتين .

العربية نت