اعتبرها أساسا لاتفاق شامل ونهائي “أصحاب المصلحة” يقر وثيقة دارفور – فيديو

وطالبت توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حكومة السودان والفصائل المسلحة في الإقليم ببذل كافة الجهود بغية الوصول لتسوية شاملة تضم الجميع على أساس الوثيقة التي اقترحتها الوساطة.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن هناك تقدما في العملية السلمية بعد إقرار الوثيقة بعناصرها السبعة وتشمل التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.

كما أقر المؤتمر تكوين لجنة لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين، وستعمل اللجنة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في إبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع.

وانعقد المؤتمر بمشاركة نحو 400 شخص يمثلون المجتمع المدني والنازحين واللاجئين في الإقليم، وشارك فيه الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور رئيس بعثة (يوناميد) إبراهيم قمباري، وممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما شارك في المؤتمر نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ومستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر، وقياديون بحركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة، وقيادات من الأحزاب السياسية السودانية بينهم زعيم الحزب الشيوعي السوداني المعارض محمد إبراهيم نقد وزعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي.

وأكد أن المؤتمر مثّل مقاربة سياسية للتعاطي مع قضية دارفور لأنه تجاوز التصور القائم بكون الفصائل وأصحاب المصلحة في دارفور يمثلون توجهين مختلفين ومتناقضين، وتابع “قد ظهر لي جليا من خلال متابعتي لما دار في المؤتمر وجود شراكة مباركة بين المجتمع المدني بمن فيهم النازحون واللاجئون والحركات المسلحة من أجل بلورة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والثقافية لأهل دارفور”.

من جهته أكد باسولي أن إطار السلام الذي أعدته الوساطة بحاجة إلى دعم الجميع كي يصبح أساسا للسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة والأمن في دارفور.

وأشار إلى أن الوساطة ستقوم بإيصال نتائج المؤتمر للحركات التي تشارك في مفاوضات الدوحة بما فيها حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور، ودعوتها لإبرام اتفاق نهائي على أساس مخرجات هذا المؤتمر.

وأضاف أن هناك خلافات بشأن موضوع السلطة وموضوع الإقليم (في إشارة لمطالبة الحركات المسلحة بأن يكون دارفور إقليما واحدا) وموضوع الحريات العامة، وحيادية الأجهزة العدلية، وقضايا في ملف الثروة والترتيبات الأمنية.

وقال إن حركة العدل والمساواة قدمت تعديلات معتبرة على الوثيقة ونأمل أن تأخذ الوساطة هذه التعديلات بعين الاعتبار للوصول لوثيقة ترضي كل الأطراف.

غير أن مسؤول ملف دارفور بالحكومة السودانية غازي صلاح الدين قال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المؤتمر إن مضمون الوثيقة لن يفتح للنقاش مجددا إلا في باب الترتيبات الأمنية.

وأوضح أن “الإيحاء أن عملية السلام مفتوحة النهايات أمر لا نوافق عليه ولا أظن أن الوساطة العربية والأفريقية توافق عليه”.

وقال سلطان سلطنة دار قمر بولاية غرب دارفور هاشم عثمان هاشم للجزيرة نت إن “ما خرج به المؤتمر خاصة فيما يتصل بقضايا اللاجئين والنازحين والمصالحات والترتيبات الأمنية يلبي طموحات شعب دارفور خاصة لأننا موجودون في الميدان ونتلمس يوميا المشاكل على الأرض”.

واعتبر أن مخرجات هذا المؤتمر إذا طبقت ونفذت فلن تكون هناك مشكلة في دارفور، وطالب الحركات التي لا تزال مترددة باللحاق بركب المفاوضات، وقال إن الوصول لسلام دائم يستتبع تنازلات من جميع الأطراف.