توقيع اتفاق سلام بين حركة التحرير والعدالة في دارفور وحكومة الخرطوم

كما شهد حفل التوقيع الممثل الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “اليونميد بدارفور” البروفيسور إبراهيم قمباري والوسيط المشترك صمويل باسولي ووزير الدولة للخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود بجانب ممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والشركاء الدوليين والإقليميين.

ووقع عن الجانب السوداني مستشار الرئيس البشير ومسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، فيما وقع عن حركة التحرير والعدالة رئيسها دكتور التيجاني السيسي.

ويأتي توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور بعد أن أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة بدارفور أخيراً بالعاصمة القطرية الدوحة وحظي بالدعم والتأييد الإقليمي والدولي ممثلاً في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وتشتمل مسودة الوثيقة على سبعة فصول تشمل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والثروة، كما تشمل مسألة التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، والعدالة المصالحة ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، إضافة الى آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية.

يُذكر أن حركتي العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور، وهما اكبر الحركات المسلحة من الناحية العسكرية، لم تنضمّا الى هذه الوثيقة، ما دعا بعض المراقبين السياسيين الى وصف هذه الوثيقة بالناقصة، كما تمهل الوثيقة الحركات غير الموقعة فترة ثلاثة أشهر قادمة لمراجعة مواقفهم والانضمام الى الوثيقة.

وكان الرئيس الرئيس البشير قد أكد خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً قبل أيام أن وثيقة سلام دارفور تعتبر نهائية وأنه بعد التوقيع عليها ستتعامل حكومته مع الحركات المسلحة في دارفور وفقاً للقانون.
حضور إفريقي

ومن جهة ثانية، كشفت مصادر عن تحركات لإحدى حركات التمرد للقيام بأعمال عنف في المنطقة التي تشهد حالة من الهدوء النسبي منذ فترة.

وكانت الخرطوم قد استبقت التوقيع بإطلاق سراح 60 معتقلاً من متمردي الإقليم.

وقد كشف الرئيس السوداني في وقت سابق خلال خطاب أمام البرلمان قبل يومين أنه سيتم التوقيع على ما وصفه بوثيقة نهائية لإحلال السلام في دارفور، وتعهّد بالعمل على حل جميع المشاكل في الإقليم المترامي الأطراف، كما تعهد بدفع عملية التنمية في دارفور ليكون قاطرة للتنمية في السودان ككل.