سياسية
مجلس الوزراء يجيز قانون تمديد المشورة الشعبية ويقر سياسات لضبط الانفاق ..صندوق النقد الدولي يقدم الرأي الفني لتلافي آثار الانفصال
و بحسب د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون خول لرئيس الجمهورية سلطة التمديد لفترة إضافية أخرى محددة إذا ما طلبت إحدى المفوضيتين ذلك. وقال عمر محمد صالح إن المجلس استمع إلى تقرير من وزير المالية حول البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن البرنامج يرقى للمحافظة واستدامة معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بتحريك قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث أجاز مجموعة من السياسات الخاصة بضبط الانفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية بغرض زيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي، والعمل على تقليص الفجوة في الواردات لتوفير النقد الأجنبي وتحقيق زيادة في الصادر للسلع ذات الميزة النسبية كالثروة الحيوانية والصمغ والأعلاف والمعادن بوجه عام والذهب على وجه الخصوص، ونفى الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء أي إتجاه حكومي لزيادة الضرائب أو الأسعار. وقال إن البرنامج الثلاثي الغرض منه تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في سعر الصرف والكتلة النقدية، وأوضح أن السياسات وجهت نحو تحقيق الانفاق الحكومي والاستمرار في ضبط إستيراد السلع الكمالية والاستمرار في وقف الإنشاءات الجديدة وشراء الأثاثات والعربات الحكومية.
وفي الاثناء كشفت مصادر (الرأي العام)، أن المجلس الوطني سيبدأ اعتباراً من اليوم مناقشة الموازنة البديلة في جلسة مسائية تنعقد خصيصاً لبدء مناقشة الموازنة البديلة بعد انفصال الجنوب، في وقت شرع فيه صندوق النقد الدولي في تقديم الرأي الفني والإستشارات المطلوبة للإدارة الاقتصادية بالبلاد لتلافي الآثار الاقتصادية السالبة لانفصال الجنوب.
وتشير المتابعات إلى أن علي محمود وزير المالية سيقدم للمجلس في جلسة مسائية اليوم، التعديلات التي طرأت على الموازنة الحالية، وسيجيز البرلمان الموازنة البديلة والبرنامج الإسعافي بعد غد الخميس في آخر جلسة للبرلمان بعد تمديده لهذا الشأن. من جانبه، أوضح مصطفى حولي وكيل وزارة المالية، أنه تمت تعديلات في الموازنة الحالية لتوافق متطلبات المرحلة لإستدامة الاستقرار القتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد وترشيد الانفاق العام وخفض حدة الفقر، ورفع معدلات الناتج المحلي والاجمالي. وفي السياق، كشف علي محمود وزير المالية، عن حزمة تدابير تستهدف معالجة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على القطاع الاقتصادي.
وجدد الوزير لدى لقائه الفريق الفني لصندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا برئاسة مستر إدوارد جميل أمس، عزم السودان على إستمرار علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري مع حكومة الجنوب، وأكد استعداد الشمال لإستمرار التعاون في مجالات نقل النفط عبر خطوطه إذا اختارت حكومة الجنوب ذلك، وأشار إلى إمكانية إستمرار التعاون على ما كان عليه قبل التاسع من يوليو، وكشف محمود عن الجهود المبذولة لسد فجوة الإيرادات بتفعيل القطاعات الإنتاجية في مجالي الصناعة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني. وأكد د. الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية، إستعداد وزارته لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة ببرنامج واضح يستهدف إنفاذ خطة إسعافية على مدى ثلاث سنوات، وأمن على أهمية استمرار التعاون بين الشمال والجنوب في الفترة المقبلة.
[/JUSTIFY]
الراي العام
