مخارج قانونية ضد القرارات الأمريكية

وحسب ما ورد في موقع أمريكي مختص بأفريقيا فان شركة بارت فيشر بعثت للسفارة السودانية في واشنطن ملخص للعقد في شكل خطاب مطلع نوفمبر الماضي، وأفاد صاحب الشركة القانونية بارت فيشر السفارة السودانية أن عمله سيجري في اطار لوائح العقوبات السودانية برسم أتعاب قدرها « 20 ألف » دولار في الشهر الواحد ، وبالنظر الى التاريخ الذي شرعت فيه الشركة اتخاذ خطوات عملية فيما كُلفت به يلحظ أنه يتزامن مع تجديد الرئيس الامريكي باراك أوباما العقوبات على السودان عاماً آخر ومواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بالسودان كدو?ة بعد اعتبار ممارسات الحكومة السودانية ماتزال تُشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي . فيما أضفت « بارت فيشر» الطابع الرسمي على العقد في العاشر من نوفمبر لدى تصاعد حدة التوتر على الحدود مع جنوب السودان بالاضافة الى سعي حلف مكون من «66» منظمة في الولايات المتحدة الامريكية لحظر طيران فوق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق حاثين الرئيس أوباما على اتخاذ تلك الخطوة لمنع الخرطوم من شن هجمات على المدنيين.

وبدا وكأن الجهود الدبلوماسية قد تكسرت أمام التعنت والمماطلة الامريكية المستمرة . في الوقت الذي اعتبر فيه دبلوماسيون الخطوة بداية جيدة نحو اختراق جدران مؤسسات صناعة القرار الأمريكية التي تخضع على الداوم لمجموعات ضغط توجه سياساتها العامه لاسيما سياستها الخارجية ، ويرى الخبير الدبلوماسي عبد الرحمن ابو خريس لجوء الحكومة الى مؤسسات قانونية امريكية متخصصة يُعد من صميم العمل الدبلوماسي الذي يجب على كل سفارة خارجية الاضطلاع به لمصلحة بلادها ، وقال ابو خريس في حديثه لـ« الصحافة » « لا يعني ذلك اخفاقاً للجهود الدبل?ماسية السودانية لأن القانون الدبلوماسي الدولي يكفل لسفارتنا في واشنطن السعي بكل السبل المتاحة لما يصب في مصلحة السودان «.
ومن الواضح أن الحكومة السودانية التي طالما أكتوت بنيران المنظمات غير الحكومية التى تضغط على ادارة أوباما ضد المصالح السودانية، عرفت أخيراً من أين تؤكل الكتف وذلك بتوكيل الشركة القانونية الامريكية التي تضم ايضا الى مجموعات ضغط لكنها لصالح الحكومة السودانية هذه المرة وهو في العرف الدبلوماسي يعد نوعا من الاختراق الايجابي يحسب في صالح الحكومة السودانية التي تمكنت من خلق خط موازٍ لمجموعات الضغط التي تعمل ضدها ، وحسب ابو خريس فاذا كان الدستور والمؤسسات الأمريكية تسمح لجهات قانونية مستقلة باحداث تغييرات في سياسا? البيت الأبيض فان ذلك يحسب كانجاز للحكومة السودانية ، راهناً إحداث أي نجاحات في هذا الاتجاه بالخبرة العملية للشركة المنتقاة.
رسمياً نفت وزارة الخارجية علمها بأية شركات امريكية تقدم أطروحات قانونية للسفارة في واشنطن ، وأبلغ وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان « الصحافة « بأن السفارة السودانية في واشنطن لم تبلغهم بأية معلومات تفيد بتقديم شركات استشارية عروضا للحكومة السودانية . وفي ذات السياق لم تستبعد مصادر دبلوماسية مطلعه أن يكون الغرض الرئيس من وراء نشر العرض المقدم من قبل الشركة القانونية الأمريكية هو قطع الطريق أمام الشركات التي في نيتها العمل في تحسين صورة الحكومة السودانية في مواجهة لوبيات الضغط التي تنشط داخل الادار? الامريكية ضد السودان .

داخلياً ولخلق مزيد من التنسيق بين الجهات المختصه سبق وتم تكوين لجنة مختصة بتوجيه مباشر من الرئيس عمر البشير قبل عشرة أشهر ، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجان فنية من القطاع الاقتصادي ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات ذات الصلة لمناقشة قضية الديون مع الجهات المختصة ومتابعة القضية مع كافة الأطراف، وذلك للنظر حول امكانية تقليل نطاق العقوبات المفروضة علي السودان وأرادت الجهات المختصة من تكليف تلك اللجان متابعة قضايا العقوبات لأنها تحتاج لدراية قانونية والمام بكل جوانبها . ولكن مصدرا حكوميا رفيع المستوى قال لـ «الصح?فة» ان الحكومة ليست في حاجة الي شركات اميركية لتقديم الاستشارات لها، وان مبلغ الـ«20» ألف دولار اولي به تقديم الخدمات للمواطنين. ووصف المصدر الخطوة بغير المنطقية، ولكنه لم يستبعد ان تكون هناك شركات تتحدث عن تحسين العلاقات مع واشنطن بمبادرة منها لتحظى بعرض من الحكومة أو موافقتها، واشار الي ان العقوبات الاقتصادية مفروضة علي السودان منذ العام 1996 لها اثر مباشر واثر غير مباشر يمكن لهذه الشر كات ان تلعب عليه من اجل ان تحصل على عقودات عمل.

يشار الى ان مجموعة من الخبراء كانوا قد دعوا الى العمل على تحسين صورة السودان في الخارج عبر الوسائل المتعددة من اعلام ودبلوماسية رسمية وشعبية، ووكالات العلاقات العامة الدولية، وذلك ابان تصاعد أزمة المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس البشير، حيث رأى بعض الخبراء الذين تحدثوا في ندوة كان نظمها مركز الراصد للبحوث والعلوم خواتيم العام 2008 أنه من الصعب التعامل مع ادعاءات أوكامبو بالاعتماد على المسار القانوني البحت اذ لابد من ادراك المنطلقات، ذلك أن المحكمة تتعاطى كثيرا من السياسة مع قليل من القانون، وقد يق?ضي الأمر الاستعانة بخبراء دوليين يسهمون في طرح وجهة النظر السودانية، اضافة الى التعامل السياسي مع الدول المحركة للمحكمة «أمريكا، فرنسا، بريطانيا» ذلك أن المحكمة ليست الاَّ آلية لممارسة ضغط على البلاد لتحقيق بعض الأجندة. فلا يمكن الاعتماد على المسار القانوني وحده.
[/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة