سياسية
الدستورية تلزم المالية بسداد (38) مليوناً لمتضررين في أراضي نهر النيل
وتشير الوقائع التي أدت إلى هذه الدعوى إلى أن والي ولاية نهر النيل أصدر قراراًبنزع ملكية أراضٍ زراعية لإنشاء مشروع الكفاءة الزراعي المملوك لشركة الراجحي السعودية وتم نزع الأراضي وقدرت تعويضات الملاك بحوالي 3,8 مليون جنيه ولاحقاً وبناء على طلب الولاية ضمت المحكمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني كمدين وشطبت الولاية من التنفيذ وتم تأييد هذا الأمر.[/JUSTIFY]
السوداني
[SIZE=7]ماتدفعو ليهم ولا هم يحزنون[/SIZE]