[JUSTIFY]أعلنت حكومة نهر النيل عن اتفاق رسمي بينها وبين «مجموعة الخيار المحلي» المتأثرين من قيام سد مروي. وأشارت الحكومة إلى توجيهات القيادة السياسية لمعالجة القضية وتأكيد دعمها السياسي والقانوني والمالي للولاية من أجل المعالجة الشاملة للقضية. ونصَّ الاتفاق الممهور بتوقيع كمال إبراهيم ممثلاً لحكومة الولاية وعثمان خليفة ممثلاً للمتأثرين ووالي الولاية ورئيس تشريعي الولاية شاهدين ــ بحسب سونا ــ نصَّ على اعتبار كل الاتفاقيات السابقة والقرارات مرجعاً من مراجع الاتفاق، وعلى تكوين مفوضية لتنفيذ قضايا الخيار المحلي «التوطين والتعويض» عبر حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمجموعات الأخرى، وتشييد المساكن وإقامة المشروعات الزراعية ومعالجة حقوق الترحيل والإعاشة وتوصيل الكهرباء للمنطقة وربط مناطقه بالطرق القومية، ووضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا.[/JUSTIFY]
اولا الحكومة فى الولايه لوعندها حل ماجعلتهم معتصمين لشهرين ولعلمكم العسكريين اشد صلابه من الساسه المدنيين وهذا وعد بلفورى ليس الا والحكومه فى نفسها تعلم انه لايوجد حق عندها للمناصير وهذا واضح من خلال طول مدى الاعتصام لان الاراضى الزراعيه والسكن فى المكابراب كافىء للمعتصمين الان فى الدامر (والشغله تمت من زمان واوعكم تفرطوا فى خيار المكابراب )
اولا الحكومة فى الولايه لوعندها حل ماجعلتهم معتصمين لشهرين ولعلمكم العسكريين اشد صلابه من الساسه المدنيين وهذا وعد بلفورى ليس الا والحكومه فى نفسها تعلم انه لايوجد حق عندها للمناصير وهذا واضح من خلال طول مدى الاعتصام لان الاراضى الزراعيه والسكن فى المكابراب كافىء للمعتصمين الان فى الدامر (والشغله تمت من زمان واوعكم تفرطوا فى خيار المكابراب )