[JUSTIFY]قرر مجلس الوزراء إحالة (3) قوانين إلى البرلمان خلال اليومين المقبلين تشمل قانون الشركات لسنة 2012م، وقانون العمل وقانون الاستثمار. وكشفت وزارة العدل عن إعدادها لمشروع قانون جديد يهتم بالمصالحات القبلية، ومشروع قانون مصرف تنمية وإعمار دارفور لسنة 2012م، ومشروع قانون الرقم الموحد لسنة 2012م، ومشروع قانون تنظيم أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م، وقانون طرق المرور السريع لسنة 2011م. وأشارت الوزارة إلى قيامها بمراجعة قوانين السودان لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، وإعدادها لمشروع قانون التعديلات المتنوعة يشمل (40) قانوناً ومشروعاً آخر بإلغاء عدد (10) قوانين أجازها مجلس الوزراء هذا العام. أما فيما يختص بالقانون الدولي أعدَّت الوزارة عدداً من الدراسات لتحديد رؤية السودان إزاء التداعيات الدولية، ودراسة (63) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية، بجانب إعداد دراسات قانونية حول (10) اتفاقيات قروض، وإعداد الشهادة الدالة على الصياغة وإجازة التصديق لعدد (26) اتفاقية، وتتابع الوزارة تجهيز مقر محكمة عدل (الكوميسا) التي يستضيفها السودان. وكشفت الوزارة عن فراغ اللجنة المُكلفة من مراجعة مشروع قانون جديد لأسماء الأعمال والشركات، وأعدّت الوزارة مرشداً للاهتداء به في إبرام العقود للتأكد من سلامتها، والنص فيها على الضمانات القانونية الكافية، وأجرت دراسة وصياغة (156) عقداً من العقود التي تزيد قيمتها عن (5.000.000) (خمسة ملايين) جنيه، وقام المستشارون القانونيون بالوزارات القومية والهيئات العامة بدراسة وصياغة أكثر من (5.000) (خمسة آلاف) عقد حكومي. وفرغت الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد للعلامات التجارية يتضمن حماية المؤشرات الجغرافية بمشاركة خبير من المنظمة العالمية للملكية الفكرية
[/JUSTIFY]
