سياسية
البشير: لا تنازلات جديدة . . ولن نتفاوض إلا على حدود 1956م
أكد الرئيس عمر البشير أن الحكومة لن تتفاوض مع دولة جنوب السودان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية إلا على أساس حدود الأول من يناير عام 1956، واستناداً على الخارطة المتعارف عليها والتي تحدد حدود البلدين،وقطع بعدم تقديم اي تنازل في المفاوضات ،قائلاً «نحن قدمنا تنازلات كثيرة من اجل السلام والوحدة ولم تكن نتيجتها الا الغدر والخيانة بالتالي لن نقدم اى تنازلات جديدة و» العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم».
وشدد البشير في كلمة أمام اجتماع لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني ،على ان الخارطة التى قدمت فى مجلس السلم والامن الافريقى ومجلس الامن الدولى كانت مخالفة لكل الخرط المتفق عليها بين السودان ودولة الجنوب ، الموقع عليها من قبل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود والتى حددت نقاط الاتفاق والاختلاف، حيث حددت نقاط الخلاف الاربع ،وقال انه»لا حديث ولا تفاوض حول بند الترتيبات الأمنية إلا بعد الاتفاق على خط الصفر الذي يفصل البلدين، وبموجب حدود الأول من يناير 1956».
وقال البشير، ان السودان بعث بخطاب مكتوب للجنة الوساطة الافريقيه اعلن فيه رفضه للخارطة، وتابع « لكن بكل أسف اصحاب الغرض ذهبوا وقالوا ان حكومة السودان قبلت هذه الخرطة»، متهماً السكرتارية بالتآمر بإخفاء الخطاب من رئيس اللجنة ثامبو امبيكى .
وانتقد البشير المجتمع الدولي لأنه لم يقدر الجهود التي بذلتها الخرطوم لإرساء السلام في جنوب السودان، وقال «كنا نتوقع من المجتمع الدولي تقدير ما قدمه السودان من أجل السلام والاستقرار،ولكن المجتمع الدولي أصدر قراراً بالرقم 2064 بعد احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج، وللأسف فإن القرار يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهناك الكثير من السلبيات التى تضمنها القرار».
الى ذلك، اكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع ،ان مجلس الشوري ،اقر في ختام اعماله مساء أمس، تقليص الجهاز التنفيذي، واجاز رفع الدعم عن المحروقات كسياسة ،واستبعد ان تعجل هذه السياسات بأجل الحكومة، وجزم بانها ستزيدها قوة.
وقال نافع، في تصريحات صحفية عقب الجلسة الختامية لمجلس الشوري امس، ان المجلس قدم ملامح للخطوات التي ستتخذ ،»لانه ليس معنياً بالاجراءات التي تقع في دائرة اختصاص الجهاز التنفيذي»، مبيناً ان الملامح اشتملت علي تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات الخارجي ،وكذلك الفجوة بين الايرادات والصرف الداخلي.
واعتبر نافع دعم البترول والكهرباء وغيرها من اكبر اسباب الفجوة في الاقتصاد ،وقطع بان الحكومة ستتخذ اجراءات لتقليل الانفاق ،بعدد من الوسائل علي رأسها تقليص الهيكل الحكومي الاتحادي والولائي ،موضحاً ان تقليص الهيكل في حد ذاته لايعود علي الخزينة بكثير مال «لكنه يعتبر ارادة سياسية وتحمل مسؤولية»، وكشف نافع عن اتصالات مع الاحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق حول نصيبها في تخفيض الجهاز التنفيذي،ولفت الى ان هنالك اشياء اساسية سيستمر دعمها واخري يخفض الدعم عليها بنسبه 10 % الي 40% .
واتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ،القوى السياسية المعارضة بانها تعمل لمناهضة النظام وتؤيد الجبهة الثورية، واجتمعت معها في لندن، وعملت معها في كاودا لاجل اسقاط النظام ،واضاف «وهي الان تعتقد ان هنالك فرصة ذهبية يجب ان تستغلها من خلال الاجراءات الاقتصادية ولكن سيتضح لها ان ظنها خائب « .
من جهته، رأى والي الجزيرة الزبير بشير طه، أن ما تم من تباين في وجهات النظر داخل اجتماع الشورى حول رفع الدعم عن الوقود ،يمثل تمريناً ديمقراطياً يعكس مدى اهتمام الحزب بالشعب، والمح إلي وجود اختلاف في وجهات النظر في الشأن الاقتصادي.
وقال والي الجزيرة في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس، انه رغم اختلاف قيادات الحزب حول الشأن الاقتصادي إلا أنهم متفقون على أن السودان يواجه مؤامرة غربية لضرب الاقتصاد.
ووجه الوالي رسالة للشعب السوداني مفادها أن الحل من الضائقة الاقتصادية يتمثل في «وقوفكم مع حكومتكم ووحدتكم ورأس مالكم المشير عمر البشير»
وكان رئيس مجلس الشورى القومى للمؤتمر الوطنى الشيخ مجذوب ابوعلى مجذوب دعا الجهاز التنفيذى للدولة بالعمل على الايفاء بما وعد به الشعب السودانى فى الخروج من الأزمة الاقتصادية ومعالجتها بعيدا عن زيادة معاناة
المواطن ،واعرب عن امله فى الا تكون الاجراءات مجرد معالجات سريعة وانه يجب التركيز على زيادة الانتاج والاهتمام باعادة تأهيل البنيات الاساسية التى نوه الى انها تشهد بعض التدهور .
واشار مجذوب الى ان هناك اهمالاً لثروات وموارد البلاد الزراعية والحيوانية والمعادن وتحتاج للمراجعة واعادة النظر بصورة صادقة تمكن من زيادة الانتاج .
واكد ان السودان بما حباه الله به من ثروات ليس بلدا فقيرا ، كما دعا الى ضرورة الالتزام بالاصلاح فى كل مؤسسات الدولة وخفض الانفاق ،واضفاء مزيد من التمكين لنهج الشورى على كل المستويات القومية والولائية ، ونبه ولاة الولايات بالعمل على تقوية الشورى والاهتمام بمؤسساتها لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية ،وحذر من ان البديل للشورى هو الطغيان والاستبداد الذى يمثل بداية انهيار وخراب الدول مستشهدا بما شهدته دول ثورات الربيع العربي ، وقال لابد ان نقدم المثال فى الالتزام بنهج الشورى الذى ارتضيناه والعمل من اجل التمكين له وتقويته على كافة المستويات حاكمين ومحكومين ، حتى نتمكن بالرأي والرأي الاخر ان نضع القرارات المناسبة التى تمكننا من مواجهة التحديات والمؤامرات . [/JUSTIFY]
الصحافة
[SIZE=4]تنازلات اكتر من كده كيف انت شوية كده حتمشي تبوس رجل سلفاكير[/SIZE]
ثورة ثورة حتى النصر