[JUSTIFY]
سادت جلسة البرلمان أمس حالة من الهرج والمرج بسبب بيان وزير النقل والطرق والجسور د. بابكر أحمد نهار الذي قدمه للمجلس، ووصف النواب البيان بالضعيف وكادوا يسقطوه لولا تدخل رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر وتأكيداته بعدم تقصير الشركات المنفذة لطريق الإنقاذ الغربي. فيما طالب العضو عصام الدين ميرغني بتحرير شهادة وفاة لوزارة النقل والطرق والجسور وتشييعها لمثواها الأخير ودفنها في موكب مهيب، وفي وقت دعا فيه العضو صالح عبد الرحمن وزارة النقل للكشف عن أسماء الشركات المتقاعسة عن تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة جعلت من الطريق قضية للمزايدات السياسية في وجه الحكومة. وأعلن رئيس البرلمان عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الطرق والجسور ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والعمل والحسبة العامة للمتابعة والتنسيق مع وزارة النقل لفك طلاسم القضية التي اشتكى منها وزير الطرق. مطالباً في الوقت ذاته وزير النقل بتطبيق القانون على الإدارات التي يشرف عليها، وزاد مخاطباً الوزير إذا استعصت عليك الأمور فمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كفيلان بحل كافة التقاطعات. وقال هناك عقد موقع مع هذه الشركات فلماذا لا تحتكم اليه الوزارة ووصف عدد من النواب البيان بأنه ضعيف وحوى كثيراً من التفاصيل التي مكانها داخل الوزارة وليس البرلمان المختص بالنظر للسياسات العامة. من جانبه أقر نهار بوجود مشاكل كثيرة في وزارته وقال ورثنا مشاكل كثيرة، وزاد الحق يقال إن هناك صدمة لأي مسؤول يجيء الوزارة، وتابع وجدنا سفينتين معروضتين للبيع، وأقر ببيع أكثر من «15» باخرة في وقت سابق واتفق مع ما ذهب إليه أحد النواب بتشييع وزارة النقل وقال إن هذا النائب معه حق، وأضاف أن سودانير ما عندها رئيس مجلس إدارة.[/JUSTIFY]
اخر لحظة
[SIZE=3]احمد ابراهيم الطاهر دا قاعد لينا زي ابوالهول ويستر على الوزراء الفاسدين بتشكيل لجان لدفن الفساد وهو دائما يقف عقبه امام محاسبة اي مسئول ,
قولوا اتنين سودانير والطرق والجسور وسوف تتساقط الوزارت كا اوراق الشجر[/SIZE]
لتردى الذى تشهده الولاية شمل كل المناحى ومرده يعود الى ان القائمين بامر الولاية في وادى والاجهزه الرقابيه في وادى اخر وما الفائدة من تدوين الملاحظات والاعتراضات وحبسها في ادراج المسئولين . الخدمة المدنية في الولاية وصلت الحضيض . فيها هرج ومرج . تعينات استثنائية تاخذ دورة لجنة الاختيار لتكملة الاجراءات فقط. صعود بعض الافراد كانوا مؤقتين الى اكثر من ثلاث درجات في الهيكل واصبحو قيادات . السؤال اين الوحدات الرقابية ودور المستشاريين القانونيين في الضبط واحكام الرقابة وفئات اخرى من الموظفين يقدمون المصالح الشخصية على المصلحة العامة فهدمو مؤسسات كانت تعد على اصابع اليد في السودان ( ترحيلات جنوب دارفور) واصبحو سماسرة سوق وامتلكوا موسسات استثمارية مشبوه من خلال الصفقات المشتركة مع شاكلتهم من الموظفين في المصالح المتكاملة فكيف لموظف عام يحول المشروعات وخير مثال استغلال تمويل بنك التنمية الصناعية في بداية التسعينات لتمويل الصناعات الصغيرة وبحكم موقعه الادارى استأثر بالتمويل وقام بامتلاك المشاريع بالمنطقة الصناعية ( اكثر من ثلاث مواقع بالمنطقة القديمة)وحرم الحرفين من الاستفادة من التمويل وانطلق الراجل بالتصدىللعامة بحل مشاكل التمويل بمذكرات للبنك . لم يشبع من ذلك انفتحت نفسه بشراه في كل موقع مربه شركات ومنظمات و….. وحينما شبع وتمكن تحدى حزبه فنزل منافسا للحزب فى دوائر المجالس وحتما سقط في الانتخابات وقدم استقالته من الحزب ثم عاد للحزب واستتاب بدعم قبلى وهرع بعد الاستتابه في توظيف اقاربه ليس في مداخل الخدمة بل قفز في الدرجات كما يجيد التحرك من خلال رسم وتبنى الخطط لاسرتة ( قبيلته) ومعرض نيالا التجارى اكبر مثال حيث انحصر في قبيلة معينة بالولاية مما افرغ المعرض من محتواه وهدفه وماغريبه عنده الغايه تبرر الوسيلة اين البرلمان الولائى ولادا اكل عيش
اقرا المزيد: http://www.helalia.com/showdetails.php?Action=ShowFullText&token=Sg34DFl32v&Identifier=12359#ixzz1zFg6OP7H