أحمد سعد: نتحمل المسؤولية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً

قي فترة التسعينات والألفينات وخاصة قبيل الحرب في دار فور ظهرت فئة تملك أموالآ طائلة أفرادها نكرات لم يكونوا معروفين من قبل ففي كل من مدينة الفاشر ونيالا ظهر أشخاص يملكون المليارات وبدأوا يشترون بعض المنشات الاستثمارية الهامة ويغرون اصحابها حتي ولو كانت هذه المؤسسات متعثرة مما أدهش الناس وجعلهم يستغربون. فكانت الشائعات ان هؤلاء الناس يعملون مع بعض الخيرين العرب وان أموالهم هذه ستصرف في الزكاة والاعمال الخيرية ولكن لا بد من إستثمارها . وبعض الشائعات تفول ان هؤلاء الأفراد يعملون في تجارة الزئبق البعض يروج اسباب اخرى على اية حال ظهر و بعض الافراد الذين يشتبه بممارستهم أو تعاملهم مع النهب المسلح او مقاولى مشروعات التنمية بصرف مبالغ مباشرة من المقاولين رسوم الاشراف 4% تضاف للعقد وتصرف مباشرة من صرفية مستلملة بواسطة المقاول ( دانهب نقدى مقنن)ومعظم هؤلاء منتسبون للمعارضة والمعارضة منتسبة لقبيلة .. فقد ظهر بعض أبناء …… العاملين في وظائف حكومية بثروات ضخمة . فظهر موظفون بوزارات التخطيط العمرامي ووزارة المالية نيالا واشتروا بيوتا فاخرة وأنشأوا عمارات وامتلكوا عربات و اشتروا منازل في كل من نيالا والخرطوم والفاشر. ومن بين الذين ظهروا حديثا عريف الشرطة الذي تم تعيينه الأمين العام للمجلس الأعلي للإستثمار بجنوب دار فور المدعو عبد الرحيم عمر حسن بلال الذي يقال أنه قد ساعد حماد اسماعيل والي جنوب دار فور الحالي عندما كان مطاردا في المؤتمر الشعبي قبل أن ينضم للمؤتمر الوطني . فقد بدأ عبد الرحيم يعمل كمفوض لتشجيع الإستثمار وتخلص من كل قياديي الخدمة المدنية التابعين لوزارة المالية وكانه قصدهم عرقيا ، بل أمر الحرس بأن يعتقل مدير الادارة الذي تم نقله للمالية إذا عاد مرة أخري وبدأ عبد الرحيم عمر حسن بلال ينفذ الأجندة التالية : يستعين بأبناء قبيلته في المصالح الحكومية الاخري لتنفيذ أجندته ويقرب ابناء قبيلته أو عرقه في ادارة الاستثمارالتي هيمن عليها رغم انف وزير المالية ج د والذي ضعف أمام الوالي يكتب مذكرات لمجلس الوزراء بدعم أو بوساطة من الوالي ليخدم أعراض أهله وقبيلته يعين مستشارين من افراد قبيلته الذين يهملون في غسيل الاموال قام بعرض مصنع نسيج نيالا والمستشفي التخصصي بنيالا لإحدي الفتيات التي تعمل في غسيل الاموال وسيشتهر إسمها في الايام القليلة القادمة والذي يحير الناس ان لا احد يسال أو يصحح الاوضاع والوالي والوزير ونائب رئيس المؤتمر الوطني يتعاملون معه والادهي والامر لا يوجد أي قرار أو سند قانوني لما يقوم به وما خفي أعظم
التردى الذى تشهده الولاية شمل كل المناحى ومرده يعود الى ان القائمين بامر الولاية في وادى والاجهزه الرقابيه في وادى اخر وما الفائدة من تدوين الملاحظات والاعتراضات وحبسها في ادراج المسئولين . الخدمة المدنية في الولاية وصلت الحضيض . فيها هرج ومرج . تعينات استثنائية تاخذ دورة لجنة الاختيار لتكملة الاجراءات فقط. صعود بعض الافراد كانوا مؤقتين الى اكثر من ثلاث درجات في الهيكل واصبحو قيادات . السؤال اين الوحدات الرقابية ودور المستشاريين القانونيين في الضبط واحكام الرقابة وفئات اخرى من الموظفين يقدمون المصالح الشخصية على المصلحة العامة فهدمو مؤسسات كانت تعد على اصابع اليد في السودان ( ترحيلات جنوب دارفور) واصبحو سماسرة سوق وامتلكوا موسسات استثمارية مشبوه من خلال الصفقات المشتركة مع شاكلتهم من الموظفين في المصالح المتكاملة فكيف لموظف عام يحول المشروعات وخير مثال استغلال تمويل بنك التنمية الصناعية في بداية التسعينات لتمويل الصناعات الصغيرة وبحكم موقعه الادارى استأثر بالتمويل وقام بامتلاك المشاريع بالمنطقة الصناعية ( اكثر من ثلاث مواقع بالمنطقة القديمة)وحرم الحرفين من الاستفادة من التمويل وانطلق الراجل بالتصدىللعامة بحل مشاكل التمويل بمذكرات للبنك . لم يشبع من ذلك انفتحت نفسه بشراه في كل موقع مربه شركات ومنظمات و….. وحينما شبع وتمكن تحدى حزبه فنزل منافسا للحزب فى دوائر المجالس وحتما سقط في الانتخابات وقدم استقالته من الحزب ثم عاد للحزب واستتاب بدعم قبلى وهرع بعد الاستتابه في توظيف اقاربه ليس في مداخل الخدمة بل قفز في الدرجات كما يجيد التحرك من خلال رسم وتبنى الخطط لاسرتة ( قبيلته) ومعرض نيالا التجارى اكبر مثال حيث انحصر في قبيلة معينة بالولاية مما افرغ المعرض من محتواه وهدفه وماغريبه عنده الغايه تبرر الوسيلة