سياسية

البرلمان: إغلاق ملف تصفية الشركات الحكومية نهائياً قريباً


[JUSTIFY]كشف رئيس لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني ،الدكتورالفاتح عزالدين عن تكوين لجنة مصغرة برئاسة رئيس هيئة الحسبة والمظالم الحاج ادم الطاهر ، للبحث في موقف جميع الشركات الاتحادية والولائية تمهيدا لتصفيتها.
واعلن عزالدين في تصريح لـ»الصحافة «عن تدابير لاغلاق ملف كافة الشركات التي لم تمارس نشاطا بجانب مراجعة اداء الشركات الاستراتيجية التي تساهم فيها الحكومة باقل من 20% ولم تخضع للمراجعة طوال السنين الماضية ،ورجح اغلاق ملف تصفية الشركات الحكومية نهائيا خلال عطلة البرلمان الحالية .
وكشف عز الدين عن محاولات لبعض الجهات ضمن الـ»27» شركة التي اعلن تصفيتها وخصخصتها رئيس الجمهورية باعادة الاموال بعد التصفية اليها ،واكد ان البرلمان رفض ذلك الاجراء، وشدد على اعادة جميع الاموال لوزارة المالية ،وقال سنصب جل الاهتمام والتركيز خلال عطلة المجلس ،في متابعة قضية توفيق اوضاع الشركات الحكومية ومتابعتها عبر المصفي العام ووزارة العدل ،واضاف «اتوقع خلال العطلة ان نقلب صفحة موضوع التصفيات بالنسبة لكل الشركات المستهدفة سواء القديمة التي صفت او المستهدفة للتصفية نهائيا « . وكشف عن اجراءات بين يدي المصفى التجاري بتصفية جميع الشركات التي لم تمارس نشاطاً حتى لاتصبح ارقاما ، واكد عز الدين ان لجنته بصدد اعادة النظر في قانون المراجع العام، فيما يتعلق بالمادة التى تمنع المراجع العام من مراجعة حسابات أي شركة تساهم فيها الدولة باقل من 20% ،واضاف «سنعدل تلك المادة لنخضع أي شركة تساهم فيها الحكومة ولو بنسبة 1% او نصف في المائة للاطمئنان على سلامة الاجراءات في هذه الشراكة الاستراتيجية والمتعلقة بالاقتصاد الوطنى . [/JUSTIFY]

الصحافة