سياسية
مجلس الأمن يدعو الجنوب لوضع حد لـ «الاعتقالات التعسفية»
وفي قرار أصدره باجماع اعضائه وتزامن مع الذكرى الأولى لاعلان انفصال جنوب السودان، جدد أعضاء المجلس الـ 15 تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 يوليو 2013م.
وطلب القرار من سلطات جنوب السودان «التعاون دون تحفظ مع انتشار وعمليات» البعثة الدولية وضمان سلامة عناصرها وتسهيل أنشطتها، وخصوصا مراقبة عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود مع السودان،وفي هذا الشأن، لاحظ المجلس «بقلق أن البعثة في حاجة ماسة الى مروحيات عسكرية»، طالبا من الدول الأعضاء تأمينها.
كذلك، طلب المجلس من جوبا تأمين حماية أفضل للسكان المدنيين، والمصادقة على الاتفاقات الرئيسية حول حماية حقوق الانسان.
وطالب القرار «جميع الأطراف بأن يضعوا حدا فوريا لكل أشكال العنف» التي ارتكبت بحق المدنيين وبأن يكفلوا «تسهيل وصول الطواقم الانسانية» الى المدنيين الذين يحتاجون الى مساعدة.
وطلب أعضاء المجلس من «حكومة جنوب السودان ان تضع حدا للاعتقالات المديدة او التعسفية وان ترسي نظام سجون آمن وإنساني»،واعتبر القرار أن على جوبا «مكافحة الافلات من العقاب ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الانسان سواء كانوا مجموعات مسلحة غير قانونية أو عناصر في قوات الأمن».
وكانت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة تحدثت أخيرا عن افلات عدد كبير من العناصر الأمنيين في جنوب السودان من العقاب، منتقدة «ظروف الاعتقال غير الانسانية» في سجون هذا البلد.
[/JUSTIFY]
الصحافة
