النائب الاول لرئيس الجمهورية: اجراءات هيلكة الدولة تحولت الى واقع
وأوضح في لقاء تلفزيوني مساء اليوم ان الاصلاحات تجاوزت الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية حيث فاقت 106 موقع وهناك إجراءات أخرى لاحقة ومراجعة دقيقة لسائر الصرف الحكومي من حيث الامتيازات والمخصصات.
واضاف قائلا ستجري مراجعة المحليات وخفض عددها بعد الاتفاق علي الاليات المنظمة لهذا الجانب واشار الى ان وزارة المالية ستصدر منشورات خلال هذا الاسبوع تتعلق بترشيد الصرف وضبط الانفاق وتفعيل آليات المراجعة والمحاسبة.
واعلن طه ان الدولة تتجه لفتح حوار سياسي عميق ومسؤل بين مكونات الساحة السياسية السودانية لمرجعة الثوابت الوطنية ومعالجة القضايا الخلافية والوصول لقواسم مشتركة وثوابت لاعداد الدستور.
وكشف في هذا الخصوص ان السيد رئيس الجمهورية سيبتدر هذا الحوار خلال الاسابيع القادمة بدعوة القوى السياسية لادارة الحوار وفتح هذا الملف.
واضاف طه قائلا ان هناك حاجة للتنسيق في التشريعات منوها الى انه قد تم ايداع عدد من التعديلات على القوانين في الدورة البرلمانية الفائتة غير انه قال تجري دراسة عدد من مشروعات القوانين توطئة لعرضها على البرلمان في دورته المقبلة واخري ستصدر بمقتضي مراسيم جمهورية من السيد رئيس الجمهورية.
واكد طه ان الحكومة تتجة الى تعزيز الاتفاقيات وتامين الاوضاع في دار فور وتوسيع دائرة الامن على الحدود وتامين الموسم الزراعي في الولايات الحدودية وقال نتطلع الى حوار سياسي حول مستقبل علاقات الجوار المباشر.
وبشان ملف العلاقات مع دولة جنوب السودان قال طه في الحوار التلفزيوني سنتعامل مع الجنوب بسياسة النفس الطويل والمحافظة علي كرامتنا ونحن ندرك ان مصالح شعبي البلدين اقوي من الحرب المدعومة باجندة خارجية.
ووجة النائب الاول رسالة للصناديق العربية والمانحين اكد من خلالها قدرة الادارة الاقتصادية السودانية على سداد القروض وانفاذ التعاقدات مبينا ان الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة عززت الثقة في قدرت الاقتصاد الوطني علي اتخاذ الاجراءات الصحيحة.
وقال في هذا الصدد نحن نجتهد وواثقون من وعي الشعب السوداني في النجاح في هذا الاختبار والانطلاق نحو المستقبل بقوة وتابع بالقول ان المؤشرات الاولية لتطبيق الاصلاحات بدأت تتضح في قدرة الدولة في دفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات.
الى ذلك اعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية توفر السلع الاساسية (السكر والوقود والدقيق ) مؤكدا قدرة الدولة على إيصالها الى المواطنين في كافة المناطق وقال ان شهر رمضان هو موسم للسمو الروحي داعيا المواطنين للاقلاع عن العادات الضارة ومعالجة النمط الاستهلاكي عن طريق تقليل الصرف البذخي والاسراف مؤكدا ان موجة الهلع التي صاحبت الاصلاحات بدات تتراجع مشيدا في هذا الخصوص بتجربة ولاية الخرطوم في انتظام توفير السلع الاساسية ، الا انه قال ان وفرة السلع تقتضي ا قدرة علي شرائها وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الانتاج لايجاد معادلة بين الوفرة والحصول علي السلع منوها الى ان عددا من المؤسسات قد اتخذت معادلات جيدة لزيادة مقدرة المواطنين في الحصول علي السلع.
واكد طه ان الدولة ملتزمة وصادقة في ادخال 750 ألف اسرة تحت مظلةالضمان الاجتماعي مؤكدا على ضرورة ايجاد شراكة مع المجتمع واللجان القاعدية لضمان وصول هذة الدعومات الاجتماعية وقال نحن بحاجة الى سيادة روح جديدة لكل شخص في الدولة تتصل بحسن توظيف الموارد وخفض الانفاق الحكومي .
واشار الى عدد من البشريات تتمثل في زيادة انتاج البترول بحيث يصل في نهاية هذا العام واوائل العام القادم الى كفاية الاستهلاك المحلى وكذلك زيادة انتاج السكر بافتتاح مصنع سكر النيل الابيض مشيرا الى ان الزراعة تمثل المخرج لنهضة السودان مؤكدا انه قد تم الاعداد للموسم الزراعي بصورة افضل من الاعوام السابقة وتم استخدام التقانة لزيادة الانتاج مؤكدا على تركيز الدولة على استخدام تقانات وتقاوى جديدة وتمويل صغار المزارعين . [/JUSTIFY]
سونا
الصبر علي الجوع والفاقه أفضل من الشبع والرفاهية
مع الأحزاب
في ولاية جنوب دار فور ومن ضمن الوظائف المسماه بوظائف شخصيه وبموجب قرار الوالى رقم (19) لسنة 2012م وبموجب المادة (26/ك) من دستور ولاية جنوب دارفور الانتقالى ويحمل اسم (قرار تعين امناء عامين ) بتاريخ 8مارس 2012م تم تعين حرس الشرطة الشعبية امينا عاما للمجلس الاعلى للاستثمار الاسم رقم 3 في القرار المشار اليه .
مع ملاحظة ان الدستور المشار الية في سند القرار تم الغائه بموجب شطر الولاية
وبعد القرارات الخاصة بترشيد الهياكل قرار الوالى رقم( 26/أ) تم اعفاء الاتيه اسمائهم
اسماعيل موسى ابراهيم مفوض الاراضى
صالح محمد مرشود مفوض الرحل
جمال يوسف ادريس مفوض العون الانسانى
جميلة خليل موسى مفوض حقوق الانسان
محمد ابراهيم عمر رئيس ديوان المظالم والحسبة
زينب احمد العبيد رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة
عماد الدين هرون امين عام التخطيط الاستراتيجى
محمد عيسى عبدالرحمن امين عام النهضه الزراعية
عبد الرحيم عمر حسن امين عام المجلس الاعلى للاستثمار
كمال السيد الطاهر نديم امين صندوق المناشط الرياضية
عميد(م)محمد احمد محمد عمر مستشار الترتيبات الامنية
محمد انقابو احمد مدير مؤسسة دارفور للتمويل الاصغر
صدر هذا القرار في الاول من يوليو 2012م ومشار اليه في التنفيذ الفورى
الواقع الماثل الان
مازال البعض ممسك بالعمل الان امثال
عبد الرحيم عمر حسن امين عام المجلس الاعلى للاستثمار
محمد انقابو احمد مدير مؤسسة دارفور للتمويل الاصغر
عماد الدين هرون امين عام التخطيط الاستراتيجى
الى متى :-
يتم التعدى على القوانين
من الذى يتابع تنفيذات قرارات الوالى
هل هذا يؤدى الى الاصلاح
ام الجهل باسس وقواعد الخدمة بالولاية
اين المراجع العام والمراجعة الداخلية
لسه بدريياسيادة النائب الاول
ماتلك الا جزء من شحم الطبقة الاولى الذي علق بجسم الحكومة
مازالت هنالك طبقات من الشحم يتوجب ازالتها لانها تسببت في ترهل الحكومةواقعدنها عن الحركة والاقتصاد المصاب بالمرض الهولندي زائداالفساد لم يتحرك هذا الملف الخطير جدا
وعليه
15 وزارة اتحادية +6 ولايات فقط والغاء وظيفة وزير دولة ومعتمد ومجالس تشريعية للولايات مع تخفيض الرواتب والمخصصات بنسبة 75% ولاعلاج ولاتعليم اولاد بالخارج
تقديم الفسدة للمحاكمة على الهواء الطلق صوت وصورة وصحافة بمنتهى الشفافية