سياسية
طه : الحكومة ترحب بكل من يريد الانضمام لوثيقة الدوحة لاستكمال السلام
وحذر الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أهل دارفور بالفاشر الثلاثاء 10 يوليو، والذي رصدته (smc) من التعامل مع كل من يريد استمرار نزيف الدم لأهل السودان وقال (نقول للحركة الشعبية التي تدعم الحركات المسلحة ارفعوا أيديكم عن مساعي السلام وعلى الحركات المتمردة أن تتقي الله في الأهل والمجتمع الدارفوري معلناً بترحيب الحكومة بكل من يريد الالتحاق بوثيقة الدوحة للسلام بدارفور داعياً إلى عزل كل من يحمل السلام عن غاياته وأضاف قائلاً: الذي يسلك طريق الحرب هو الخاسر لا محالة.
ودعا النائب الأول المجتمع الدارفوري بكافة مكوناته إلى أخذ زمام المبادرة ورتق النسيج الاجتماعي وإعمار ما دمرته الحرب معلناً التزام الحكومة بمشروعات التنمية بدارفور رغم الأزمة الاقتصادية خاصة في الطرق والكهرباء وحصاد المياه والزراعة مؤكداً أن اتفاق الدوحة يمثل التقاء الإرادة الحقيقية والوطنية لأهل السودان وقاعدة السلام الدائم لأهل دارفور.
ومن جانبه ثمن دكتور التجاني السيسي لدى مخاطبة المؤتمر دور الإدارة الأهلية في إحلال السلام بدارفور مبيناً أن تعدد المنابر كان له الأثر السلبي لسلام دارفور وأضاف قائلاً: (توحيد الحركات المسلحة صار شرطاً لاستدامة السلام واطلاق أي مبادرة لحل الأزمة)، مشيراً إلى أن مؤتمر أهل دارفور ليس بديلاً للحوار الدارفوري الدارفوري وإنما هدف لرتق النسيج الاجتماعي لكافة مكوناته بعيداً عن الاستقطاب الاثني والعرقي.
من جانبه قال الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور إن هذا التجمع الحاشد ستحظى مناقشاته بأفكار أساسية تعمل على ترتيب الأولويات لمشروعات التنمية رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيداً بالدعم المقدر من دولة قطر والمانحين لإنجاز اتفاق الدوحة.
وتشير متابعات (smc) إلى أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أهل دارفور شهدت حضوراً مكثفاً من السفراء والسلك الدبلوماسي بالإضافة إلى مشاركة عدد مقدر من وزراء الحكومة المركزية.[/SIZE]
القائمين بامر الولاية في وادى والاجهزه الرقابيه والقوانين في وادى اخر وما الفائدة من تدوين الملاحظات والاعتراضات وحبسها في ادراج المسئولين . الخدمة المدنية في الولاية وصلت حالة يرثى لها . فيها هرج ومرج . تعينات استثنائية تاخذ دورة لجنة الاختيار لتكملة الاجراءات فقط. صعود بعض الافراد كانوا مؤقتين الى اكثر من ثلاث درجات في الهيكل واصبحو قيادات . السؤال اين الوحدات الرقابية ودور المستشاريين القانونيين في الضبط واحكام الرقابة وحتى لاتكون هناك اختراقات في الخدمة المدنية الوظائف العامة الدخول اليها عبر لجنة الاختيار ومن بعد الاعلان واجتياز الاختبار ومايدور في جنوب دارفور هناك محاولات للالتفاف حول الخدمة المدنية وتسيس الوظائف خاصة بعد قرارات التخفيض للدستوريين والاصل في التععين تحديد الوظائف المطلوبة ووضع الشروط المناسبة لها ئم الاعلان عنها والتقدم اليها ………….الخ
وحماد والى الولاية جاء الى الولاية
بنفر باسم القاعدة العريضة نكره لم تألفهم أو تسمع بهم الولاية كانو شعبيين والتقارب فيما بينهم كبير خاصه مع العائدين من التمرد بصورة اكبر من قيادى المؤتمر . وماتم تم بعد قرارات الترشيد والتخفيض بالنسبة للمعتمدين والمتعاقدين يجعلنا في حيرة من الامر ، كيف لشخص تم اعفاءه بقرار من الوالى ومازال ممسكا بدولاب العمل على سبيل المثال:-
حرس الشرطة الشعبية المدعو عبد الرحيم والذى تم تعينه امين عام للمجلس الاعلى للاستثمار بصفه تعاقدية وتم اعفاءه ضمين ما يسمى بتخفيض الصرف الدستورى مازال يحمل القلم الاخضر بدعوى انه مكلف رغم ان قرار حلهم لم يشر الى ذلك .
ومعتمد الرئاسه جاه الدين ايضا تم اعفاءه وتربع الان على محلية السلام ( طبعا ديل اولاد حماد) فوق القوانين
وحتى لاتكون قرارات الترشيد مدعاة للسخرية في الولاية والتحايل على تخفيض الدستورين من وظائف سياسية الى فتح باب الخدمة المدنية للترضيات السياسية وذلك عن طريق الباس مايسموا بالسياسين ثوب الخدمة المدنية نامل عدم المساس بهيكل الخدمة المدنية وادخالها حلبات الصراع السياسى الذى يضر بها اكثر مماهى عليه الان والتجارب الماثلة الان في الولاية خير شاهد ترك الاسس والمؤسسية من اجل ارضاء البعض وتهميش واقصاء القيادات وخلط الاوراق واهمال التخصصات في وزارات تخصصية كما حدث في ام الوزارات المالية حيث ركن مديرها العام وقيادات الوزارة وتم توضيب من هم اقل خبرات مهنية وعملية فحدث فيها ماحدث اصبح الامر بالولاء للاشخاص اكثر من المهنة والخبرة في شقيها المالى والخدمة العامة هذه اشارات عامة يجب وضع حد فاصل وقاطع حتى لا تسلب حقوق العاملين اكثر مماهى عليه الان