سياسية

تغريم شركة بلاكووتر لمحاولتها العمل في السودان …اشتهرت بجرائمها في العراق

[JUSTIFY]أظهرت وثائق تم الكشف عنها ان شركة تعاقد عسكرية كانت تعرف من قبل باسم بلاكووتر وافقت على دفع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين دولار و7.5 مليون دولار لمحاولتها العمل في السودان في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على البلاد ولاقترافها انتهاكات اخرى متعلقة بتجارة السلاح.

ويتضمن الاتفاق اقرار الشركة التي انتقلت ملكيتها الى مالك جديد وتعرف الان باسم أكاديمي ال.ال.سي بهذه المخالفات.

وتعرضت الشركة التي اشتهرت بعملها في مجال حماية موظفي الحكومة الامريكية في الخارج لعمليات مراقبة دولية شديدة لتورطها في عمليات اطلاق نار في العراق. وقالت الشركة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء انها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدما الى الامام.

وأظهرت وثائق أميطت عنها السرية في المحكمة الامريكية الجزئية في نيو بيرن بكالفورنيا ان وزارة العدل الامريكية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة.

لكن وزارة العدل وافقت على ارجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الامريكية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير.

وقال الادعاء ان الانتهاكات التي تورطت فيها الشركة واسعة النطاق. وجاء في وثائق المحكمة ان الشركة باعت هواتف تعمل بالاقمار الصناعية للسودان عام 2005 وعرضت تقديم خدمات امنية هناك عام 2006 دون موافقة وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الخزانة.

وأصدر جون بروكتر المتحدث باسم الشركة بيانا قال فيه ان هذه المشاكل حدثت تحت قيادة المالك السابق[/JUSTIFY]

رويترز