جوبا تصر على بناء عاصمة جديدة في رامسيل بتكلفة 10 مليارات دولار

ونقلت رويترز عن كومبا في مقابلة قولها إن المشروع سيمضي قدما وسيمول على مراحل، وأضافت أن الحكومة مستعدة لشراكة عامة وخاصة في هذا المشروع الذي يكلف عشرة مليارات دولار على مدى 20 عاما.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تقتضي العمل مع القطاع الخاص، وأوضحت أن الحكومة ستتكفل بمشاريع إنشاء البنية التحتية كالطرق والصرف والمياه.

وأضافت أن الحكومة دفعت 2.5 مليون دولار لشركة كورية جنوبية لإعداد دراسة جدوى على مدى ستة أشهر، وأن الدراسة بدأت في أبريل/نيسان، لكن عرض النتائج تأجل بسبب موسم الأمطار.

وكانت الحكومة قد قررت العام الماضي نقل مقرها من مدينة جوبا على ضفاف النيل الأبيض إلى مدينة رامسيل في ولاية البحيرات وسط البلاد، وأعلنت أنها بحاجة إلى مساحة أوسع لبناء مدينة عصرية بدءا من نقطة الصفر.
الدولة تواجه المزيد من التحديات لضعف الموارد وهشاشة الوضع الأمني (الأوروبية)

ويتوقع مراقبون أن تثير هذه القرارات استياء المانحين الدوليين ووكالات المساعدة الموجودة في جوبا، التي ضخت بالفعل ملايين الدولارات في مشروعات التنمية.

وبينما يرحب البعض بالمشروع، يرى المعترضون أنه لا يمثل أولوية في وقت تواجه فيه البلاد صعوبة بتوفير الخدمات الأساسية فضلا عن تفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة وعدم الاستقرار الأمني وخسارة معظم عائدات النفط إثر توقف الإنتاج هذا العام.

لكن الوزيرة كومبا حاولت تبرير رؤية الحكومة بقولها إن العمل سيجري على مراحل، وإن الحكومة ستبدأ فقط بما تحتاجه في هذه اللحظة، مؤكدة حاجة الحكومة إلى توسيع مكاتبها وبنيتها التحتية.

وأشارت إلى أن الحكومة تريد أيضا تفادي الخلافات الإدارية مع سلطات الولاية التي تشترك معها في العاصمة الحالية، وأضافت أن حكومة الولاية رفضت تخصيص أراض جديدة، وأن إعادة تخطيط جوبا للتوسع سيتضمن إعادة توطين أشخاص من المناطق العشوائية، لذا فالخيار الوحيد هو الانتقال بشكل كامل إلى مكان جديد يتيح تصميم المدينة بالشكل المطلوب مع تفادي المواجهة مع السكان وأصحاب المصالح.

وكان جنوب السودان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن خطة لإنفاق ما يصل إلى أربعة مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لإنشاء شبكة للطرق بطول 7000 كيلومتر.

وتعتمد الدولة -التي انفصلت عن السودان العام الماضي- على إيراداتها من مبيعات النفط بنحو 98%، وقد تجددت مؤخرا الآمال باعتماد مشاريع للبنية التحتية بعد إبرام الاتفاق مع الخرطوم بشأن النفط، وهو ما سيمكن جوبا من استئناف تصدير النفط الذي أوقفته مطلع العام الجاري.[/JUSTIFY]