سياسية
البرلمان يتجه لإستدعاء وزير الداخلية ومدير الشرطة ويقطع بمحاسبة المتورطين في حادثة شرق النيل
وأقر في الوقت ذاته برفع الحصانة خلال العام الحالي عن ملازم اول وجندي شرطي من ولايتي الخرطوم والقضارف في قضايا مختلفة ومحاكمتهم تحت المواد (138) و (139) ، بجانب رفع الحصانة خلال عام 2011 عن 119 ضابطاً وجندياً يتبعون لشرطة المخدرات والإحتياطي المركزي والولايات .
المجهر السياسي
[B][SIZE=4]يعنى فقط يحاكموا ملازم وجندى ؟؟؟؟؟ وباقى العصابات من وزراء ومدراء ولواءات و مؤتمر وطنى وولاة ديل هم ابرياء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [/SIZE][/B]