[JUSTIFY]استعجل نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حكومة الولاية بإصدار قرار يقضي بإعادة المجالس التشريعية المحلية بحلول يناير المقبل، لفرض رقابة على مال الولاية وضمان عدم ضياعه. وتساءلوا عن أسباب تأخير استعادة المجالس التشريعية المحلية، بالرغم من مطالبتهم بها. وطالبوا المستوى الاتحادي بزيادة نسبة الأموال المحوَّلة لولاية الخرطوم لمواجهة الأوضاع التى زادت على طاقتها حسب وصفهم.وأشاروا إلى أهمية إيجاد بدائل أخرى فى الموازنة الجديدة لزيادة الإيرادات وخفض مستوى التضخم الذي بلغ «49%» ، وعدم الاعتماد على زيادة الرسوم، مؤكدين أن زيادتها لن تزيد الإيرادات، بل ستعمل على زيادة العبء على المواطن، ونبَّه النُّواب إلى أهمية مطابقة الموازنة وفق الظروف الخاصة التى يعيشها مواطن الولاية، وترتيب أولوياتها حسب طموحه، وقالوا يكفيه الأوضاع الاقتصادية المفروضة عليه «لأننا طلعنا زيتو بيها، باقي دمو بس». من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، الشيخ الفكي أن الموازنة تواجه تحديات وعقبات كبيرة، منها الأزمة الاقتصادية المتعلقة بارتفاع الأسعار العالمية على السلع الغذائية، ومدخلات الإنتاج وتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة المشروعات التنموية، والالتزامات بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى الانعكاسات السالبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي على مواطن الولاية ذي الدخل المحدود.
زيت بترول ولا زيت الفول يا خوى
يارب يكون زيت بترول ولا يساومنا الجنوب
[FONT=Simplified Arabic]سموا الاشياء بمسمياتها
المواطن مازال ينعم بخيرات ثورة الانقاذ لا زيت طلع ولا دما سيفور
( ولان شكرتم لازيدنكم)
( وقليلا من عبادى الشاكرين )[/FONT]