جرائم وحوادث
في قضية أبشع جرائم التعذيب بحراسات الضبط القانوني 2
رفضت محكمة الاستئناف الطلب والآن يتقدم إلينا الرائد حقوقي هيثم نصر الدين السيد رئيس شعبة العون القانوني بالقضاء العسكري يلتمس بموجبه إلغاء الحكم ويتلخص الطلب في أنه كان يتعين توقيع العقوبة وفقاً للمادة «130» من القانون الجنائي التي أُدين بموجبها المحكوم عليهم لأن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص غير منصوص عليها في ذلك القانون وأن المادة «120» من قانون قوات الشعب المسلحة لم ينص فيها على عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص كما لا مجال للاستناد إلى لوائح القانون الملغي كما أن اللائحة تفسر ما نص عليه القانون ولا تنشئ تشريعاً جديداً.
لقد اصابت محكمة الاستئناف العسكرية حيث قضت برفض الطلب وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لقد أصبح هذا الحكم نهائياً حيث تم الفصل فيه حتى مرحلة المحكمة الدستورية ولهذا لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يتعين إثارة هذا الاعتراض على الكيفية التي صدرت بها العقوبة بعد صدورها بواسطة محكمة الموضوع مباشرة ولا يجوز بالتالي إثارة هذا الاعتراض بعد أن أصبح الحكم نهائياً ومؤيداً في جميع مراحل الإجراءات وآخرها المحكمة الدستورية:
ثانياً: أن المحكوم عليهم من منسوبي الدفاع الشعبي ويخضع أفراد قواته أثناء التدريب والاستدعاء للقوانين العسكرية وبالتالي تختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم وفقاً لنص المادة «17» من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة «1989م».
ثالثاً: لم تتم إدانة المتهمين بموجب المادتين «26» و«130» من القانون الجنائي وحدهما وإنما تمت أدانتهم أيضاً بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة «1405هـ» ولوائحه وإجراءته والذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الحادث والذي جاء في إجراءاته أن تنفذ أحكام الإعدام على العسكريين رمياً بالرصاص:
وعليه:
يُرفض الطلب ويُخطر مقدِّمه بذلك.
يلغى الأمر وقف تنفيذ الحكم.
* لأسرة الفقيد كلمة:
إلى ذلك التقينا بأسرة الفقيد سراج الدين عبد الحفيظ وقد أبدت الأستاذة ليمياء عبد الحفيظ «شقيقة سراج» ارتياحها لهذا القرار وقالت في تقديرنا أن مسألة التداخلات القانونية بين محاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية جعلت من هذه القضية تتكرر بشكل مماثل عند النظر في المسائل القانونية وهذه القضية قد سبق أن صدرت بشأنها عدة قرارات حيث أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أربعة قرارات، والمحكمة العليا أربعة قرارات، والدستورية أربعة قرارات وبعدها رجعت مرة أخرى إلى المحكمة العليا وأخيراً صدر قرار مولانا أبو سن الصادر يوم 24 ديسمبر 2012م ومجمل هذه القرارات مؤيد لقرار الإعدام رمياً بالرصاص.
ختاماً باسم الأسرة وبحق أولياء الدم نناشد السيد رئيس الجمهورية الذي وافق مسبقاً على الإعدام بتنفيذ الحكم الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات فقد عهدناه رجل عدل لا تأخذه في حدود الله لومة لائم.
حاشية:
سبق أن استعرضت «الإنتباهة» هذه القضية التي وصفتها المحكمة الدستورية بأنها واحدة من أبشع جرائم التعذيب، وقد ورد أن الفقيد سراج تم حبسه أثناء قضاء فترة عقوبة وهو ما لم يكن، والصحيح أنه تم حبسه في إحدى الحراسات لذلك وجب التوضيح والاعتذار.[/JUSTIFY] [B]تابع الجزء الاول من هنا : في قضية أبشع جرائم التعذيب بحراسات الضبط القانوني …الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين من الدفاع الشعبي[/B]
الانتباهة [/SIZE][/JUSTIFY]
بسيطة:
عذبوهم حتى الموت كما فعلوا بسراج
[SIZE=5][FONT=Arial]التنفيذ التنفيذ التنفيذ التنفيذ التنفيذ التنفيذ[/FONT][/SIZE]
ياناس هلا هلا على الجد والجد هلاهلا عليه اذا ثبتت ادانة المحكوم عليهم بالاعدام
فعلى الذين يجاهدون ويجتهدون لايقاف التنفيذ بشوية بنود ونصوص موضوعة لم ينزل الله بها من سلطان فعليهم ان يبللوها ويشربوا مويتها ول يعلقوها حجبات على اعناقهم فنحن مسلمون والله هو احكم الحاكمين ولايعلوا حكم على حكم الله فالقاتل مهما تنوعت اساليب القتل يقتل
طظ فى القوانين الوضعية التى يتحججون بها لابطال حكم الله فلا عسكرية ولا تجارية ولامدنية ولا لوائحها التنظمية تعلوا على شرع الله
فلياخذ الحكم بشرع الله مجراه وليخزى الذين يريدون ان يحكموا القوانين واللوائح التنظيمية الوضعية ومفترياتهم وليذهبوا وتذهب قوانينهم الى الجحيم
ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون و….الخ
صدق الله العظيم
غريبة وعجيبة قال مقال من جزءين مع انه الجزء الاول هو نفسه الجزء الثانى
يا االفاتح جبرا … انا شايف اعدام الناس ديل لحق ملف خط هيثرو العند النائب العام .. ولا شنو