[JUSTIFY] جدد المؤتمر الوطني دعوته لأحزاب المعارضة بالمشاركة لإقرار دستور جديد للبلاد، معلناً عن رغبته في إجراء حوار شامل مع كافة القوى السياسية والمدنية حول الدستور. واعتبر أن مشاركة القوى المشار إليها في صناعة الدستور من أهم لبنات تسكين الديمقراطية والمحافظة على الثوابت الوطنية، مهدداً بتجاوز أحزاب قوى الإجماع الوطني إذا لم تستجب لدعوات الحكومة المتكررة بشأن الدستور واستبدالها بالقوى المدنية. وقال د. قطبي المهدي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني إن حزبه مازال يسعى لإجراء حوار مفيد مع كافة قوى المعارضة فضلاً عن القوى المدنية الأخرى حول مسودة الدستور الجديد، مبيناً أن البلاد تحتاج إلى دستور توافقي سيما أن كافة القوى السياسية منذ ما بعد الاستقلال لم تتمكن من وضع دستور دائم، مؤكداً أن إقرار الديمقراطية لا يتم إلا إذا توافقت الأحزاب على كتابة دستور، مضيفاً أن التخلف عن ذلك يعتبر غير مسؤول.وحذر قطبي الأحزاب المنضوية تحت لواء قوى الإجماع الوطني من عدم المشاركة وأضاف قائلاً: إذا لم توافق سنمضي في إيجاد دستور جديد بمشاركة القوى الحقيقية بما فيها منظمات المجتمع المدني التي لاتصنف كأحزاب باعتبارها قوى اجتماعية، لافتاً إلى أن الحكومة يمكن أن تصبر على الأحزاب لكن الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد لايحتمل كثيراً وعلى الحكومة أن تبادر لوضع دستور جديد، مشدداً على أن قوى الإجماع الوطني لاتريد دستوراً جديداً بل تريد إسقاط الحكومة.صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]
[SIZE=4]لأخوة في مصر ناقشوا و كتبوا دستورهم و أجازوه بعد إستفتاء الشعب المصري و نزل إلى حيز التنفيذ في أقل من عام على توليهم السلطة
و نحن مضى علينا أكثر من عشرين عاما و نحن محلك سر
يا إختشو شوية[/SIZE]