جرائم وحوادث

الشرطة تكشف عن العثور على شخص قتل ضرباً حتى الموت بالشارع العام

[JUSTIFY]وسط إجراءات أمنية مشددة كشفت شرطة غرب الحارات أمام محكمة جنايات كرري عن العثور على جثة قتيل في السادس من نوفمبر من العام الماضي ملقاه بالطريق العام في الشارع الفاصل بين الثورة الحارة 46 و38 بمحلية كرري ، في الوقت الذي مثل بقفص الإتهام (16) شخصا بينهم نظاميان يواجهون تهمة بالاشتراك في قتل المجني عليه ، وأعلن الملازم شرطة هيثم إبراهيم المتحري في البلاغ عن تلقي قسم شرطة غرب الحارات في يوم الحادث صباحا بلاغا من قبل أحد أفراد الشرطة يفيد من خلاله بأن مجهولا قام بضرب الشخص القتيل حتى الموت مبينا أنه عقب تلقي البلاغ تحرك برفقته تيم من أفراد شرطة مسرح الحادث لمكان الجريمة واتخذت الإجراءات الفنية اللازمة بالمكان وأحيلت الجثة بموجب أورنيك (8) جنائي إلى المشرحة وأفاد المتحري أنه طبقا لتقرير التشريح الصادر من المشرحة بمستشفى أم درمان أن وفاة المجني عليه بسبب ارتجاج المخ والنزيف فوق وتحت السحايا والصدمة المؤلمة نسبة للضرب الشديد ، وقدم المحقق (5) مستندات إتهام من بينها تقرير التشريح والرسم الكروكي وشهادة الوفاة وأودع المحكمة (16) معروض إتهام ، منها ملبوسات تخص المجني عليه وعصا وساطور وسلك كهربائي وعودان مكسوران بهما آثار مادة حمراء ، وقررت المحكمة مواصلة تقديم المحقق ليومية التحري في جلسة أخرى خلال الأسبوع الجاري على أن يتم استجوابه بواسطة الإتهام ومحامي الدفاع عن المتهمين والمحكمة .

وتشير التحقيقات إلى أن المجني عليه لقي مصرعه بعد إتهامه بأنه لص .

صحيفة آخرلحظة[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. [SIZE=6][FONT=Arial Black]لا نطالب بإعدام هؤلاء القتلة
    ولكننا نطالب بتوقيع أقصى العقوبات الممكنة
    على أن تشمل الدية والسجن
    حتى لا يتجرأ غيرهم بأخذ حقه بيدهـ [/FONT][/SIZE]

  2. [B]أرى أن يتم توقيع أقصى عقوبة على النظاميين دائما مهما كانت الجريمة , لأن جرائمهم كثرت و أصبحت ظاهرة واضحة للعيان , ثانيا ليس من المعقول أن حاميها حراميها !!!! ثالثا أنهم في الغالب يحملون أسلحة بحكم عملهم فإذا استخدم أي منهم السلاح الميري مقابل المواطن فالإعدام في ميدان عام هو أنسب عقوبة لهم , شاهدت بأم عيني في عهد الرئيس المخلوع مبارك لا بارك الله فيه إضطهادا واضحا من النظاميين للمواطنين و اليوم حسب إطلاعي أرى أن هناك ظاهرة جديدة عندنا في السودان مماثلة , فالنظامي يأخذ راتبه لحماية المواطن و أمنه , و ليس من حقه و لا حق رئيس الدولة حتى توجيه أي نوع من الاضطهاد للمواطن الذي يدفع رواتبهم .[/B]