جرائم وحوادث

السجن (20) عاماً لمسؤول ولائي إغتصب قاصر

[JUSTIFY]أصدر قاضي محكمة الأسرة والطفل بولاية شمال كردفان مولانا «أبو الفتح محمد عثمان» قراراً بإدانة مقرر منسق اللجان الشعبية بمحلية شيكان«أ- م» بالسجن عشرين عاماً، والنفي ثم الغرامة خمسة وعشرين ألف جنيه، تحت المادة «45 – ر» من قانون شؤون الأسرة والطفل بتهمة اغتصاب طفلة قاصر .

وتعود حيثيات القضية إلى أن المتهم استدرج الضحية وقام باغتصابها، الأمر الذي دفع أهلها إلى فتح بلاغ تحت المادة «45» من قانون الطفل، وكانت التقارير قد أكدت الواقعة، وتم استجواب الشهود والضحية .

صحيفة الإنتباهة [/JUSTIFY]

‫6 تعليقات

  1. [SIZE=5][COLOR=#FF0026]يستحق أكثر من كذا. بس اذا كان مقرر منسقية اللجان الشعبية في محلية، يعتبر مسئولا ولائيا، فان مراسلة مكتب الوالي هو من كبار المسئولين أيضا[/COLOR][/SIZE]

  2. السجن مع وقف التنفيذ
    الغرامة ح يدفعها ديوان الزكاة
    النفي الي الخرطوم

    وعاش القضاء حرا مستقلا
    وهي لله هي لله

  3. [SIZE=5]شهدت زوجنه ضده وذكرت أنّها ضبطته مع أم الـ… نهار رمضان.
    الزول غير منسق لجان شعبية مكوش علي مناصب كتيرة تانية.
    تبرع للإتهام عشرون محاميا (كل المعارضة)
    ودافع عنه محامي واحد (علي استحياء)![/SIZE]

  4. وما هو الحكم الشرعى فى حق الجانى ؟
    الذى اقاموا عليه الحد ليس ببعيد عن شيكان ؟
    افتونا يا علماء السلطان هل الشريعه تطبق بالجرم و لا بالمنصب ؟

  5. الذين يرون ان علي المتهم الرجم:
    الظاهر ان الضحية صغيرة، ولا يقام الحد علي من يزني بصغيرة لا يشتهي مثلها في قول جمهور فقهاء المذاهب الاربعة، انما يجب التعزير وهو ما فعله القاضي.

  6. السلام عليكم و جمعه مباركه.

    يا جماعة الخير واحد عاقل يفتينى فى حد جريمة الإغتصاب طبعا فى القانون السودانى هل هى الإعدام أم السجن (ودى ذاتها متفاوته) حسب درجة و مكانة المغتصب؟