«العدل» تنتظر كشوفات دستوريين بالولايات والوزارات متهمين بثراء حرام
واعلن دوسة في مقابلة مع الاذاعة السودانية امس، عن اعفاء الشركات التي لم توفق اوضاعها لدى المسجل التجاري من الرسوم الاجرائية والمعاملات الحكومية اذا رغبت في ذلك خلال فترة لاتتعدى 3 اشهر من سريان القرار.
وكشف الوزير عن مطالبتهم للوزراء والولاة بمد لجنة إقرارات الذمة بكشوفات أسماء شاغلي الوظائف العامة بولاياتهم الذين يشتبه في ظهور مظان ثراء حرام عليهم، مشيرا الى وصول كشوفات الى اللجنة من تلك الجهات، في وقت كشف فيه عن تحديد رئيس الجمهورية للخاضعين لفحص إقرارات الذمة من ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري أبتداءً من رتبه العقيد.
وقطع دوسة بتطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقوة وصرامة على كل من يثبت أنه أثرى ثراءً حراما، وتابع «ان القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الاموال»، مشددا على أنه لا مجال لاي إنفلات من الناحية التشريعية. وأقر بعدم قدرة لجنة فحص اقرارات الذمة لوحدها من معرفة كافة مظان الفساد وأنهم على استعداد لحماية أي شاكي يفيدهم بوجود مظان للثراء الحرام، مؤكدا أن فحص الاقرارات ليست اجراءات تجريمية وانما الغرض منها الحفاظ على الوظيفة العامة ومنع أي أعتداء على المال العام، وأشار الى ان ادارة مكافحة الثراء الحرام تعمل يوميا في التحقيق حول اقرارات الذمة، مبينا أن اللجنة تعمل بكل حيدة وعدالة ومساواة فى عملها.
وقال وزير العدل ،ان مدعي جرائم دارفور قدم 38 بلاغا للمحكمة صدرت في بعضها أحكام بالاعدام وأخري بالسجن لفترات متفاوتة بجانب قضايا أخرى لاتزال قيد النظر أمام المحكمة، مشيرا الى رضائه التام عن عمل مدعي جرائم دارفور الحالي، وزاد «أخبرته بان يبقى بدارفور ولا يأتي الى الخرطوم الا بإذن مني شخصيا وهذا إشكالي مع المدعين السابقين».
وشدد دوسة على التواجد القانوني لوزارته في كل الصراعات القبلية التي تحدث بالبلاد، داعيا بطون قبيلة المسيرية الى التوصل لاتفاق وصلح يضمن التعايش بينها.
(بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ.)
سعاد الوزير خليك من ملفات الكبيرة دي عشان ما يبقي ليك زي حكاية عبدالله مسار مع سونا اهتم بملفات سوق المواسير المواسير يا ما سمعنا ليهو خبر خلاص انتها ولا شنو