[JUSTIFY]تقدم الأستاذ وجدي صالح المحامي بطعن للمحكمة العليا الإدارية نيابة عن مواطني حلفا ضد قرار رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القاضي بتخصيص مصنع حلفا الجديدة، وطالب وجدي في المذكرة التي أودعها أمس للمحكمة بإلغاء القرار فوراً مستنداً بذلك على أن الأرض المنشأ عليها المصنع مملوكة للمهجرين من وادي حلفا لمنطقة حلفا الجديدة بموجب قانون إعادة توطين أهالي وادي حلفا وتعويضهم لسنة 2691م، وأن المصنع المنشأة هو الخاص بالمهجرين والتي تحمل الأرقام «52/72/82/92/03/13/23» وفقاً لما بينته الخريطة المرفقة مع القانون كما أشار وجدي إلى أن هنالك فتوى صادرة من النائب العام لسنة 6891م بعدم جواز تخصيص الأراضي المبينة على الخريطة المذكورة إلا للمهجرين وأبنائهم دون سواهم لأنه تعويض عن المنطقة المغمورة لموطنهم الأول وادي حلفا، لذلك طالب بإلغاء القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بتخصيص مصنع سكر حلفا لمخالفته القانون والمساس بحقوق المهجرين.الجدير بالذكر أن هذا الطعن يعتبر الأول من نوعه في مواجهة قرارات رئيس الجمهورية.
صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]
نعم هذه الأراضي والمصنع مملوكة لأهالي منطقة حلفا الجديدة مثلها مثل أي أرض مملوكة ملك حر ولا يحق لأي كائن من كان نزعها منهم ” مثلاً هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يتخذ مثل هذه القرار في حق مشروع الجزيرة أو الرهد أو السوكي ” لا يستطيع إطلاقاً ” ياسيادة الرئيس الحق حق والظلم ظلمات يوم القيامة وأنت الوالي والراع علينا ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإتق الله في أهل حلفا ولا تسمع للمرجفين والمنتفعين أمثال المتعافي والخضر ونافع وهذه مسؤوليتك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم والحاكم الظالم له عذاب خاص يوم القيامة فاتق الله أتق الله أتق الله في شعبك وفي أهل حلفا …
القانون يسمح بنزع الارض المملوكة للافراد للمنفعة العامة بشرط التعويض الفورى والمجزى الا الملكية الحرة بموافقة المالك