الحاج آدم: الدولة قادرة على حسم التمرد وجاهزة للتفاوض مع الحركات المسلحة

توم التوقيع اليوم على وثيقة الصلح بين أبناء المسيرية من أولاد سرور وهيبان والمتانين بمدينة الضعين بحضور نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد والوزير بديوان الحكم الاتحادي حسبو محمد عبد الرحمن وعدد من القيادات السياسية والأهلية.
ووقع نيابة عن القبائل أمرائها بشهادة الجميع واعتماد نائب رئيس الجمهورية لوثيقة الصلح، وقررت وثيقة الصلح التي تحصلت عليها (smc) أن يدفع أولاد سرور والمتانين لأولاد هيبان (11,910) بقرة تدفع على أقساط وأن يدفع أولاد هيبان لأولاد سرور (810) بقرة وأولاد هيبان للمتانين (2,580) بقرة على أن تلتزم الاطراف بدفع دية (240) بقرة مقابل مقتل (4) أشخاص من القبائل الأخرى.
واعتمدت لجنة الأجاويد حسب الوثيقة خسائر النزاع وفقاً لتقرير لجنة التحقيقات الاتحادية على أن تدفع 50% منها حسب الأعراف السائدة.
وأوصت الوثيقة بتكوين آلية لإنفاذ مقررات الصلح ومعالجة أوضاع العاملين والطلاب المتأثرين بالفولة بجانب سن تشريعات مناسبة لتعويضت البترول وإعادة النظر في التعويضات القائمة.
وطالبت الوثيقة بتمكين الإدارة الأهلية لخلق نظام قوي يعمل على حسم النزاعات بالولاية وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من انتشار السلاح والدراجات البخارية الغير مرخصة، وأوصت الوثيقة بإنشاء قرى نموذجية للمتأثرين من قرارات (صف القرى) التي حددتها اللجنة الأهلية.
وتعهدت أطراف النزاع من أولاد سرور وهيبان والمتانين بالالتزام بتنفيذ ما جاءت به الوثيقة وحسم النزاع بشكل نهائي بالمنطقة والمساهمة في تنفيذ مقررات الصلح مع الآلية التي حددتها الولاية لإيقاف نزيف الدم والاتجاه إلى التنمية.
يذكر أن مؤتمر الضعين التأم الأسبوع الماضي لإبرام اتفاق صلح بين بطون المسيرية المتنازعة بالقطاع الغربي التي نتجت عنها أحداث الفولة.
وفي سياق متصل أصدر مولانا أحمد محمد هارون مراسيم ولائية باعتماد أحكام ومقررات اتفاق صلح أبناء المسيرية بالضعين كقانون واجب النفاذ، كما أصدر مرسوماً بتشكيل آلية لإنفاذ أحكام ومقررات الصلح برئاسة اللواء ركن كمال عبد المعروف قائد الفرقة (22) ومولانا آدم إسماعيل رئيس الجهاز القضائي بالولاية نائباً للرئيس.
وشملت آلية التنفيذ في القرار الذي تحصلت عليه (smc) المستشار محمد فريد مدير الإدارة القانونية بالولاية عضواً ومعتمدو الرئاسة بالولاية وعضوية مدراء أجهزة الشرطة والأمن بالولاية بجانب (3) ممثلين للجنة الأجاويد و(3) ممثلين للجنة التحضيرية وأمراء القبائل الثلاث.
وخول سلطاته الخاصة بقانون الطواريء لتنفيذ القرارات والأحكام ووجه الوالي المجلس التشريعي بمراقبة إنفاذ مقررات الصلح على أن تستمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر في متابعة ما تم الاتفاق عليه.