[JUSTIFY]
وجه متكرر داخل حرم المحكمة وملامح الحزن والحسرة ترتسم على وجهها من حين لآخر، لحقت بها عندما نادى محضر جلسات المحكمة عليها، وداخل قاعة المحكمة وقفت في قفص الاتهام وبدأت تحكي مأساتها على القاضي، قالت «ق»: نحن اسره قديمة نسكن في شمبات بمحلية بحري ولنا أملاك وأراضٍي زراعية كثيرة ورثناها من جدنا تبدأ مساحتها من مقابر شمبات الشعبية حتى شارع السواكني الحلفايا ومنها ما قُدم تبرعًا للجامعة ليستفيد منها طلاب العلم وأخرى قسمت فيما بيننا من «أراضٍِ ،سواقٍ، ومنازل وماشية» صارت هي نقطة لزعزعة امن واستقرار الأسرة بجانب أنها أصبحت محل نزاع مستمر بيننا وبين الجامعة، وقامت إدارتها بتفويض احد موظفيها ليكون هو المراقب لكل ما نريد فعله أو أي تصرف يبدر منا نحو أراضينا، وأضافت: بعض الأراضي مستأجرة لمزارعين وأخرى بها محلات أيضًا مستأجرة لاستخدامها مشاتل زعمت الجامعة أنها تابعة لها، وهي في الحقيقة ملكنا نحن ولدينا مستندات تثبت ذلك، وأردفت قائلة: منذ فترة لم نستقر في حياتنا بسبب كثرة البلاغات المقدمة ضدنا في مختلف القضايا وهي بداية رحلتنا في المحاكم التي لم يسلم منها كبير الأسرة وحتى صغيرها، وفي يوم ذهبنا إلى من استأجرت محل المشتل وطالبنا بأن تسلمنا له، ردت أنها لم تتفق معنا على أي شيء يخصنا وعقد الإيجار تم مع الجامعة ما أثار غضبنا وشرحنا لها حقيقة الأمر إلا أنها ذهبت إلى قسم الشرطة وفتحت لنا بلاغًا تزعم فيه أننا تعدينا عليها وأتلفنا ما بالمشتل من زرع، وجاءت الشرطة واقتادتنا جميعنا «البيت بأكمله» وتم التحري معنا ثم إحالتنا إلى المحكمة ولم ينته الحديث هنا، فبعد أن تم إخلاء سبيلنا بضمانة تعرضنا إلى ملاسنات وأساليب ملتوية في التعامل، واكتشفنا أن هناك أشخاصًا نحسن التعامل معهم يقفون شهود اتهام ضدنا وقالت: هكذا حال البشر. وذكرت انهم بعد خرجوهم بضمان لم ينته البلاغ الأول ولم يدعها مفوض الجامعة في حالها بل لفق لها بلاغًا آخر بتهمة السرقة والتعدي والإتلاف، وقالت أن كل هذه البلاغات ليس لها أساس من الصحة، وأضافت أن حتى ابنها لم يسلم منهم واتهموه بانه استولى على أثاثات منزلية منهم بقيمة 14 مطالبين بسدادها في الوقت الذي نجد فيه أن ابني بريء ورفضوا أن يتم إخلاء سبيله بضمان، وذكرت انه في حديث جانبي بين محامي الدفاع ومحامي الاتهام بعد خروجهم من قاعة المحكمة قال لهم الاتهام يجب على ابنكم أن يعترف للقاضي انه أخذ الأثاثات لنسمح له بالضمان، ورد عليه الدفاع انه لا يمكن أن يقوم بفعل ذلك فإنه غير مذنب وما تريدونه تتبعه آثار سلبية كثيرة ستقع على رأس المتهم هو في غنى عنها. وبعد أن خرجت المتهمة «ق» من قاعة المحكمة قالت لمحامي الدفاع سوف تشرع في فتح بلاغ في قسم الشرطة بمحلية الخرطوم لان كل بلاغ حاولت أن تدونه في محاضر قسم بحري رفضوا أن يقدموا لها أي إجراء وقالت أنها تخشى أن تلفق لها تهم أدهى وأمرّ باسمها لأن مفوض الجامعة يأخذ اسمها وفتح بلاغًا ضدها ودون أن تدري تجد انه صدر لها أمر قبض وأفادت أنها سوف تسعى هي وأسرتها بكل الطرق دون أن تخالف القوانين لاسترداد أملاكهم دون تدخل أطراف مشيرة إلى أن لديها شهادات بحث منذ عهد الإنجليز وأراضيهم ملك حر ليست حيازة واو ما شابه ذلك واعتبرت أن ما يحدث لها ولأسرتها معركة دامية فرضت لها الانتصار.صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
[/JUSTIFY]
إن لم تكن هذه قصة مؤلفه فالحل بسيط هناك الكثير ن المحامين الضليعين فى القانون والقادرين على تولى الامر برمته ورد الحقوق ووقف الانتهاكات ثم أن موظفى الجامعه ليست لهم مصلحه مباشره لظلم انسان لصالح الجامعه وعليها ان تذهب لمحامى مقتدر وتتفق معه على اتعابه وتسلمه القضيه ثم أين الطرف الذى يقترض فيهم التصدى للقضيه الرجال !!!!!