جرائم وحوادث
مستندات تكشف تجاوزات خطيرة بوزارة الزراعة
وبتاريخ 30/5/ 2012م خاطب وزير العمل «فرح مصطفى» وزير الزراعة «المتعافي» طالباً منه تصحيح هذا الوضع المتجاوز للقوانين والدستور، إلا أن الأخير لم يستجب كما يبدو من المستندات، وجاء في نص خطاب وزير العمل لوزير الزراعة: «نود أن نشير إلى أن هناك قراراً وزارياً تحت الرقم «22» صادر عن وزارتكم بتاريخ 31/12/ 2011م قضى باستمرار السيد خضر جبريل بالخدمة ليكون مديراً عاماً لإحدى إداراتكم، وذلك بعد أن انتهت فترة استبقائه، وأن استبقاء المذكور لا يتماشى مع نص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، وأن هذا الإجراء غير سليم ويجب تصحيح الوضع بإيقافه عن العمل، وعلى الجهات المعنية بوزارتي المالية والعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة «مرفق مستند رقم 2». مستند رقم «3» مكنة رئيس: في يوم 21/1/2012م خاطب مجلس الوزراء وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وجاء في الخطاب: أود أن أشير لخطابكم بتاريخ 21/12/2011م بشأن الموضوع أعلاه «استبقاء خضر جبريل»، وتم عرض التوصية الخاصة بالموضوع على السيد رئيس الجمهورية فأصدر سيادته توجيهاً بعدم استخدام سلطته التقديرية التي تكفل له الحق في استبقاء موظفي الدولة بالخدمة المعاشية بعد بلوغهم سن الستين.
وبذلك تنتهي فترة عمل السيد جبريل في وزارة الزراعة.
د. محمد المختار حسن حسين
وزير مجلس الوزراء بالإنابة مستند رقم «4»: البغلة في الإبريق بتاريخ 19/6/2012م صدر قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وهو قرار رقم «212» لسنة 2012م، تحت عنوان إنهاء خدمة خبراء ومتعاقدين جاء فيه: بعد الاطلاع على أحكام المادتين «58» «1» «د» و «72» «ز» من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م وعلى المرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م وعملاً بأحكام المادة «15» من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، أصدر القرار الآتي:
إعفاء خبراء ومتعاقدين
«1» يعفى الخبراء والمتعاقدون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة من الخدمة اعتباراً من 31 يوليو2012م.
التنفيذ:
«2» على وزارات شؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمالية والعمل والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت اسمي وتوقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 2012م.
المشير/ عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
«مرفق مستند رقم 4»، وقد تضمن القرار أسماء «54» من المتعاقدين من بينهم خضر جبريل موسى وهو رقم «39» في القائمة الرئاسية، ونما إلى علمنا أن زملاءه الأربعة في وزارة الزراعة الذين شملهم القرار، وهم: محيي الدين علي محمد بخيت، وعبد الحليم الحسن، هاشم علي محمد فضل، عثمان مصطفى فضل السيد، قد استجابوا للقرار الرئاسي عدا مدير وقاية النباتات «خضر جبريل» الذي سبقت إليه رعاية السيد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي.
صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ
صدر تحت توقيعي في 1/8/ 2012م
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري. صراع النفوذ داخل الوزارة: بعد «13» يوماً فقط من قرار المتعافي بتعيين خضر جبريل مديراً عاماً لإدارة وقاية النباتات رغم أنف الجميع ورغم أنف القوانين، سارع وزير الدولة بوزارة الزراعة نائب الوزير د. جعفر أحمد عبد الله بإصدار قرار وزاري رقم «2» لسنة 2012م بتاريخ 14/8/2012م جاء فيه: «بهذا قد تقرر تكليف السيد عمر التنقاري بمهام مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بالوزارة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/2012م.
د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة ووزير الزراعة بالإنابة …«مرفق المستند»، ويُفهم من المستند أن المدير العام خضر جبريل قد تمت إقالته وفقاً للقوانين السائدة وتنفيذاً لقرار الرئيس.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟! المتعافي يتحداهم جميعاً: لكن بعد قرار وزير الدولة الذي جاء تنفيذاً لقرار الرئيس البشير بدأت المعركة على أشدها، وذلك عندما أصدر وزير الزراعة السيد عبد الحليم إسماعيل المتعافي قراراً وزارياً رقم «22» لسنة 2012م بتاريخ 23 /8/2012م، أعاد خضر جبريل لموقعه، وقد جاء في القرار: «بهذا أُصدر القرار الوزاري رقم «22» لسنة 2012م بإلغاء قرار السيد وزير الدولة للزراعة والري رقم «2» لسنة 2012م، القاضي بتكليف السيد عمر إبراهيم التنقاري بمهام مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات.
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.
وشكراً.
صدر تحت توقيعي في 22/ أغسطس /2012م.
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري مدير عام رغم أنف الجميع: ويُلاحظ من خلال المستندات أن قرار وزير الزراعة رقم «6» تجاوز قرار رئيس الجمهورية، وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد أصدر قراراً جمهورياً بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص «باستبقاء» خضر جبريل موسى المدير العام السابق لوقاية النباتات الذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وأصدر البشير قراراً مماثلاً بإلغاء قرار وزير التجارة الخاص بتكليف عبد الرحيم أحمد خليل بالاستمرار في الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن انتهت خدمته بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فاستجاب وزير التجارة عثمان عمر الشريف ولم يستجب وزير الزراعة، إذ تفيد المعلومات أن السيد خضر جبريل مازال مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية حتى يوم أمس، وطبقاًَ لذلك استمر عدد من المعاشيين في العمل بعد بلوغ السن القانونية بالوزارة وحرمان آخرين من تبوؤ منصب مدير عام وقاية النباتات الذي كان يمكن أن يكون من نصيب «تنقاري» كما يقول خبراء بالوزارة.. ثم بقي أن نذكر الحكومة التي يبدو أنها مصابة بفقدان الذاكرة بخطاب الرئيس البشير أمام قيادات الخدمة المدنية في 6/فبراير 2012م إذ جاء فيه: «أن التمكين سيصبح بعد الآن لكل شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، باعتبار أن سياسة التمكين قد أفقدت الخدمة المدنية رشدها واستقامتها.. وأضاف أن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء»، لكن من خلال المستندات السابقة يتضح أن الوزير المتعافي تغول على سلطات الوكيل وتجاوز حدود مهامه بوصفه وزيراً، وفرض من يريد دون أي اعتبار للقوانين واللوائح السائدة، أما الدستور فلا عزاء له.. بالمناسبة حدثنا المتعافي ذات مرة بمكتبه بأنه عندما كان محافظاً لشرق سنار قام بإلقاء القبض على مجموعة من «الهمباتة» ممن تحوم حولهم شبهة النهب وأودعهم الحبس، وفي اليوم التالي جاءه محامي المتهمين، وقال له إن هذا الاعتقال غير قانوني، فرد عليه المتعافي ساخراً: «هسي الحكومة دي ذاتا جات بقانون، يا أخي عليك الله أمش شوف شغلتك»!! فهل السيد المتعافي مازال يحتفظ بهذا المنطق ؟! مجرد سؤال فقط..[/JUSTIFY]
[SIZE=6]عفيت منك يالمتعافي راجل ود مره وبتعمل اي حاجه في سبيل زيادة اموالك وثراوتك المتخمه اصلا بالمال الحرام وماشي بشعار من النهار ده مفيش حكومه انا الحكومه[/SIZE]
نستغرب من سعادة المشير عمر البشير في الابقاء علي هذا الرجل جاثما علي رقاب وافئدة الشعب السوداني ولعمري ان هذا الشعب اذا انتفض سوف يبحث اول من يبحث عن هذا الرجل ولو ذهب الي بلاد الواق الواق ليقتص ركناها وتركنا منه جلافته وسوء لسانه وتحديه لهذا الشعب في كل قناة ووسيلة مرئية او مسموعة تم استضافته فيها لدرجة ان يقول لمستضيفه الطاهر حسن التوم (انت قايلني كيشة يالطاهر )عجبي بنظام يقوده امثال هولاء والشريف احد بدر ممن دمروا جزيرتنا الخضراء واستباحو مشروعنا وكرهونا شئيا اسمه الزراعة وكأني لا اقول بالدولة انما كأني بالنظام يضمر شئيا في نفس يعقوبه لهذه البقعة من السودان والتي لم يعرف لها اي تمرد علي الانظمة السودانية علي كل علاتها. اللهم ارحمنا من امثال هولاء ولكن يستاهل الشعب السوداني هذا اذا حسبنا انه قد تبقي هناك شعبا في الاصل ..
ابواصيل
هي وقفت على الزراعة بس الفساد اصبح مثل السرطان متواجد في اجزاء الوطن واصبح الفساد اهم شعار من شعارات الولاء للنظام الحاكم وكلُم من سولت له نفسه وحاول ان ينأى بنفسه ويرضي ربه وضميره بالعمل الصحيح تمت احالته للمعاش او طرد للصالح العام ومنهم من أدخل السجن كي يتلوث بتهم لا دليل عليها غير اشانة سمعت واسكت انطم.
[SIZE=4]ياجماعة انتو لسا ما اقتنعتوا انو البلد دي اتقسمت كيمان ومافي بشر اقدر ادخل في شغل زول , ناس اهل الكهف اقصد البرلمان وين من القضية دي ولافالحين في الفارغة بس [/SIZE]
عااااااادى مش جبهجى وكوز عااادى يعمل الدايروا ولا حا يحاسب ولا فى زول بيستدعيه للتحقيق ولا برلمان يحقق وكلهم يقولوا اسلام وناسين سؤال الله عز وجل لهم جميعا – ارجوا عذاب القبر واهربوا منهم ان استطعتم
(انا ما كيشة) هذا المتعافي رأى الموت بعينيه ولم يتورع ولم يعتبر وكان عليه أن يتوب إلى الله متاباً ، ولكن يبدو أنه من ذلك النوع الشرير الذي لا يؤمن بالآخرة فلو كان يؤمن بالآخرة لتاب وأصلح وأهتدى وهدى ، ولكن تصرفاته كلها (نفسي نفسي – على أنقاض وحثث المواطنين السودانيين .
يالمتعافي التحذير الأخير هو سقوط الطائرة التي كنت فيها – بعد كدا إنت مسئول عن الذي سيحصل لك شخصياً وفي أقرب وقت ممكن .
الفساد والمحسوبيه أيضا موجوده وبكثره في وزارة الداخليه حيث قام وزير الدوله بوزارة الداخليه دقنه بتعيين كل ]ل دقنه بمعتمدية اللاجئين التابعه لوزارة الداخليه علي حساب كثير من العاملين الذين تم تخطيهم في الترقيات أو الإستغناء عن خدماتهم بعد أن أفنوا زهرة شبابهم بالعمل في معتمدية اللاجئيين أي قام سعادة الوزير دقنه بتدقين معتمدية اللاجئيين وهذا قليل من كثير .
[SIZE=5]مايمسكوهو وزارة الدفاع يعنى عبدالرحيم أخير منو !!!!؟[/SIZE]
صحفيين تعبانين ساكت وبكرة يرفعوا ضدكم قضية : الإنقاذيين ديل مابقعوا بسهولة وشغالين بفقه السترة وكل واحد ماسك للثاني، وهل عمركم سمعتم بقرار أصدره الرئيس تم تنفيذه “قرارات الرئيس كلها مكسرة ولا أحد يستطيع أن يعمل أي شئ ضد الآخر ” وعلى الأقل بكرة المتعافي يقول: أنا في الفترة دي ماكنت وزير زراعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله شي يقهر الوزير العفن الحرامي لازم يكون معهه شلة حرامية حتى لاينكشف فساده سبحان الله عمرو طويل لكن ارادة الله عشان يزيد في الفساد والمحسوبية والله الحلو ومالك عقار معاهم الف والف حق
في الموضوع هذا عدد من الدلاديل…. اولا السيد مدير ادارة وقاية النبات الذي يعيش متضاريا بي درق سيدو رغم انف القانون دون أي كرامة او كبرياء و لو كانت له كرامة لاستقال و اعتزل …. اكبر الدلاديل سعادة الرئيس و حكومته الذي يصدر قرارات و يصدر مجلس وزرائه قرارات تكسر على عينك يا تاجر و بكل قوة عين و من وزير في حكومته! يا ربي المتعافي ماسك شنو على الرئيس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنا بتذكر من منتصف التسعينات صدرت قرارات رئاسية كثيرة منها قرار إيقاف دفع رسوم المرور بين الولايات ولكن إستمر (نهب) الرسوم ولا حياة لمن تنادي ، وأيضاً قرار عدم طرد أي طالب من مدرسته لعدم دفعه الرسوم، وكمان قرار عدم رفض علاج من لا يملك نقوداً لعلاجه صدرا في السنوات الأخيرة وكمان لم يتم تنفيذ أي قرار منها فلماذا لا يزدري هذا ( الوزير) القرارات الرئاسية إذا كان صغار الموظفين على إمتداد الحدود بين الولايات لا ينفذونها وكأنها قرارات صادرة من مدير روضة أطفال ولا عزاء للشعب السوداني