[JUSTIFY]وافق البرلمان بالإجماع على إدخال ثلاثة تعديلات في قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2004م تم إيداعها بمرسوم رئاسي ، وفيما تمثلت التعديلات في تحويل مسؤولية الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية من وزارة الخارجية لوزارة الدفاع ، وصف رئيس لجنة الأمن بالبرلمان محمد الحسن الأمين التعديلات بالموضوعية وأمن على ضرورة أن تشرف جهة أمنية على الجهاز .
