سياسية
ولاية البحر الأحمر تتمسك بتنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب من النيل
وأكد الأستاذ الصادق حسين المليك الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية لـ(smc) أن اجتماع المجلس أمن على أهمية تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب بالولاية البحر الأحمر من النيل باعتبار أن المشروع قد قطع عدة مراحل، لافتاً إلى أن حكومة الولاية والمواطنين يرفضون حديث السيد وزير الكهرباء والسدود عن ايقاف مشروع توصيل المياه لمدينة بورتسودان من النيل.
وقال المليك إن الاجتماع استعرض تقارير اللجنة العليا لحل قضية المياه بولاية البحر الأحمر المكونة في العام 2001م التي قام بوضعها خبراء مختصون والتي باشرت أعمالها، منوهاً إلى أن المشروع المشار إليه تم إقراره منذ حكومة الوالي حاتم الوسيلة وتم حينها توقيع العقود بين وزارة المالية الاتحادية في عهد الوزير الزبير محمد الحسن مع شركة (SMIC) الصينية بكلفة (345) مليون دولار وذلك بعد دفع المالية الاتحادية 10% من التكلفة مقدماً، بجانب إصدار خطابات الضمان لبقية المبلغ من بنك السودان في العام 2009م حيث تم تجديد العقد بملحق قضى باتفاق بإضافة بحوالي 12% ليرتفع اجمالي المبلغ (47) مليون بين الشركة تضاف للمبلغ الأول والمالية، ليتم دفعها على (6) أقساط.
وأشار المليك لمخاطبة البحر الأحمر لولاية نهر النيل لمنح قطعة لاقامة المشروع، وتمت الاستجابة بتوفير مساحة (22) فدان لإقامة محطة التنقية فيما شرعت الشركة الصينية في التنفيذ لإقامة المضرب الداخلي من النيل، حيث تم شراء عدد (2) فدان بمبلغ (100) ألف جنيه من أحد المواطنين تم دفعها من الهيئة القومية للمياه الاتحادية.
وأشار المليك أنه في العام 2011م تمت مطالبة بنك السودان بخطاب الضمان ولم تفلح المحاولات لاستخراج الخطاب حتى يتسنى للشركة المنفذة أن تبدأ العمل بعد أن استلمت مبلغ (47) مليون دولار مقدم العقد، واضاف قائلاً إنه في العام 2012م أصدر وزير المالية القرار رقم (150) لتشكيل لجنة معالجة قضية مياه ولاية البحر الأحمر التي أوصت باستخراج خطاب الضمان من بنك السودان حتى يتسنى تنفيذ المشروع.
بورتسودان: smc
طيب اخر المطاف وصلتو لشنو
دائما اخبار مبتورة ؟؟ وايه علاقة وزير السدود والكهرباء بالامر ؟؟؟ هذه علاقة بين الري والولاية ,, وعلاقة استراتجية بين الولايات والحطومة المركزيو ووزير الكهرباء ليس وزير مالية ولا وزير زراعة ولا وزير محليات .
ومن حق ناس البحر الاحمر كمواطنين سودانين ان يستفيدوا من النيل كما نستفيد نحن من اي مرفق لديهم على الساحل والمياه مسالة حياة ةصحة سليمة فلم يتعثر الامر ..
ثانيا هل يحتاج خطاب الضمان لمنقبين ليخرجوه ؟؟
بدلاً من ترك مياه النيل تذهب لمن يحتلون أرضنا (حلايب – شلاتين – وادي حلفا) وحتى لا نترك لهم الحبل على القارب – يجب علينا لإستفادة من مياه النيل وتوصيل مياه النيل إلى بورتسودان من أقرب نقطة تلاقي وبعد هذا المشروع يتم توصيل مياه النيل إلى الأبيض من أقرب نقطة تلاقي مثلاً كوستي .
هذا المشروع كنت قد كتبته في جريدة الأيام عام 1989م (تسعة وثمانين بعد فيضان عام 1988م وأوضحت فيه أن مصر قامت بتوصيل مياه النيل عن طريق سجارات (أنابيب كبيرة ومحطات ضخ) إلى سيناء التي ليس لها علاقة بشريط النيل وطبعاً عن طريق سيناء تسرق إسرائيل مياه النيل من باطن الأرض .
وبالتالي يجب علينا توصيل مياه النيل بأسرع ما يمكن لبورتسودان .
كان إقتراحي أن تكون من أبو حمد وأن يتم إنشاء طريق مسفلت للسيارات وكذا شريط سكة حديد في محازات الأنابيب يوصل بورتسودان بشمال السودان حتى تزدهر التجارة فيما بينها وإن تم هذا سوف لن يكون هناك عطالة فهذا المشروع سيستوعب أكبر قدر ممكن من الشباب .(مشروع ناجح بنسبة مائة في المائة)
أخيراً لا أدري لماذا تغير أسامة عبد الله وأصبح يعمل ضد الشعب السوداني ؟؟!!