لجنة تقويم مشروع الجزيرة تكشف عن أهم ملامح تقريرها النهائي

أنا من مواطني الجزيرة ومزارع بمشروع الجزيرة “لي حواشة بإسمي بمكتب الترابي – القسم الشمالي” وتربينا وترعرعنا وسط ترع وأبوعشارين وأبوستات المشروع : أولاً د. تاج السر مصطفي هو من قام بتدمير مشروع الجزيرة والآن هو رئيس لجنة الإصلاح ” كيف ذلك ؟ ” مشروع الجزيرة هو عماد الإقتصاد السوداني وكل السودان كان يعتمد إعتماد كلي على مشروع الجزيرة حتى إنسان غرب السودان وشرقه ووسطه كانوا يعتمدون على مشروع الجزيرة كمصدر للدخل من جني ” لقيط القطن” وإعادة المشروع لسيرته الأولي يتلخص في الآتي : أولا إعادة النظام الإداري “الإنجليزي ” الذي ورثته إدارة المشروع من الإنجليز ” الأقسام ، التفاتيش ، المكاتب ، مدير القسم ، الباشمفتش والمفتش “الوقاية والإرشاد” ، الباشخفير والخفير والصمد ” التملية ” ، إعادة الدورة الزراعية الرباعية ، يمكن التنويع في المحاصيل الزراعية بإدخال الذرة الشامية وقصب السكر والخضراوت والفاكهة مع إنشاء مصانع التصنيع الزراعي ” كما يمكن إدخال الإنتاج الحيواني في بعض الأقسام “خاصة القسم الشمالي” كما إنشاء مصانع للألبان،نريد أن نعود لأيام حش أبوعشرين والبرقان وكسر الجدول لمرور المفتش للإستلام بعد النطافة وقلع وحرق القطن” مشكلة مشروع الجزيرة الأساسية هي عدم تأهيل قنوات الري “كلها مقفلة بالقش وبعضها يمشى عليه الورل ” “حفر وصيانة القنوات “ياحليل زمن الكراكة أم دلو وناموسة أبو عشرينات والمخصوص ” أن ترجع الهندسة الزراعية كما كانت في السابق ، تأهيل المحالج وإعادة السكة الحديد “الترام” لنقل القطن ” يعنى أي حاجة كانت في زمن الإنجليز أن ترجع كما كانت ؟

أخشى أن تكون اللجنة تبحث عن مدخل جديد لتدمير ما تبقى. لم أر إنسانفعل في بلده ما فعله الكيزان. وبالمناسبة هذه اليقظة الظاهرية حتى الآن في التعامل مع الملك العام وأصول البلدهي نتاج للوعي والضغط الشعبي بعد فضائح سودانير ومشروع الجزيرة ومستشفى الأطفال وغيرها.. في عصابة خاتة عينها على كل شيء وعايزين يبعوه بسرعة قبل ما تنقلب عليهم. المهم الآن العمل مع المخلصين في الحكومة وفرض الرقابة القضائية والشعبية على كل شيء. وإعادة النظر في تم بيعه ضمن صفقات مشبوهة للأجانب ولأثريا السودان…لأنه ليس ملك بني كوز.