البرلمان يرفض نزع أراضي المواطنين للمستثمرين دون موافقتهم
2013/06/03
3
[JUSTIFY]أعلن البرلمان رفضه القاطع ووقوفه ضد نزع أراضي أي مواطن ومنحها للمستثمرين الأجانب بدون تراضٍ أو تعويض أو موافقة صاحبها، على خلفية اشتمال قانون الاستثمار الجديد على مادة تمنح الحكومة حق نزع الأراضي ومنحها للمستثمرين، وفيما رفضت اللجان المختصة بالبرلمان إسقاط المادة تعهدت بإيجاد معالجة وفق المصلحة العامة مع مراعاة مصلحة المواطن.في وقت دعت فيه وزارة العدل للاتفاق بين المستثمر وأصحاب الأرض قبل بدء أي استثمار، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وفي ذات الأثناء وصف وزير الاستثمار مصطفى عثمان قانون الاستثمار لسنة 1971م بأنه أقرب للشيوعية لمصادرته حق المواطن في الأرض، بينما دافع عضو البرلمان المستقل محمد صديق دروس عن حق المواطن في أرضه، وألا تنزع لأي مستثمر إلا بموافقته وفق الدستور. وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د عمر علي عقب اجتماع ضم وزير العدل ووزير الاستثمار بشأن قانون الاستثمار الجديد بلجنته، شدد على ألا يتم أي استثمار بأرض مواطنين إلا بالتراضي معهم.
الخبر غير واضح وقرار البرلمان غير واضح لغياب نوعية حيازة الارض …الملك الحر مثلا لا يجوز نزعه الا بموافقة المالك و دفع تعويض (مرضٍ و مجز)وطبعا هناك قانون صدر عام 70 الا تكون هناك تسويات جديدة تملك المواطنين ملكا حرا. من له شهادة بحث ملك حر قبل عام 70 يمتلك ملكا حرا. ما عدا ذلك كل الارض ملك الحكومة يجوز لها ان تملك المواطن و غيره بعقد ايجار فقط لكن الارض ملك للحكومة.نزع الحكر لا يحتاج لموافقة صاحب عقد الارض لكن يعوض اذا كان عقد الايجار ساري المفعول.
اذا قبل الخوض في المسالة يجب ان تذكر نوعية الحيازة.
إذا كان قانون 1971 لم ينزع أرضا من أحد بل قال : الأراضي الجكومية من الآن فصاعدا لن تباع كملك حر بل ستخصص على أساس الحيازة وتظل ملكا للسودان ففرق وأي فرق بين ذلك وبين نزع أراضي الناس لصالح الأثرياء الأجانب والسودانيين!!! وأعجب اللجان والوزراء الذين يقون ضد مواطني بلدهم.
الأرض جزء من التراث ومكونات شخصيتنا؛ لا تنزع أرض من أي مواطن لتعطى لأجنبي مقابل المال؛ الأصل موافقة صاحب السيادة الحقيقي وهو المواطن وليس الموظف في وزارة الاستثمار ولا وزيرها؛
الخبر غير واضح وقرار البرلمان غير واضح لغياب نوعية حيازة الارض …الملك الحر مثلا لا يجوز نزعه الا بموافقة المالك و دفع تعويض (مرضٍ و مجز)وطبعا هناك قانون صدر عام 70 الا تكون هناك تسويات جديدة تملك المواطنين ملكا حرا. من له شهادة بحث ملك حر قبل عام 70 يمتلك ملكا حرا. ما عدا ذلك كل الارض ملك الحكومة يجوز لها ان تملك المواطن و غيره بعقد ايجار فقط لكن الارض ملك للحكومة.نزع الحكر لا يحتاج لموافقة صاحب عقد الارض لكن يعوض اذا كان عقد الايجار ساري المفعول.
اذا قبل الخوض في المسالة يجب ان تذكر نوعية الحيازة.
إذا كان قانون 1971 لم ينزع أرضا من أحد بل قال : الأراضي الجكومية من الآن فصاعدا لن تباع كملك حر بل ستخصص على أساس الحيازة وتظل ملكا للسودان ففرق وأي فرق بين ذلك وبين نزع أراضي الناس لصالح الأثرياء الأجانب والسودانيين!!! وأعجب اللجان والوزراء الذين يقون ضد مواطني بلدهم.
الأرض جزء من التراث ومكونات شخصيتنا؛ لا تنزع أرض من أي مواطن لتعطى لأجنبي مقابل المال؛ الأصل موافقة صاحب السيادة الحقيقي وهو المواطن وليس الموظف في وزارة الاستثمار ولا وزيرها؛