أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أوامر تضمنت تعديلات على بعض القوانين تم بموجبها إعفاء قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات والاستعاضة عن ذلك بفرض ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من إجمالي الدخل بنسبة «2,5%».
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح أن التعديلات تأتي في إطار الإصلاح الضريبي وتعمل على دفع قطاع الاتصالات للتغلب على بعض العثرات التي تواجهه.
لكن قطاع الاتصالات يعاني من خسائر أصلا ولا يحقق أباحها. فمثلا أعلنت سوداتل عن خسارة 6 مليون دولار للربع الأول من 2013. وشركة كنار لم تحقق أرباحا منذ تأسيسها. وزين تسعى إلى تقليص عملاتها لان أعمالها في السودان تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة انهيار الجنيه. فإسقاط ضريبة أرباح الأعمال في هذه الحالة ليس فيها إعانة ولا مساعدة!
ضف على ذلك أن القانون فرض ضريبة بديلة على الإيرادات حتى لو كانت المصروفات أكثر من الإيرادات. وعليه فسوداتل وكنار – حسب القانون الجديد – ستتحمل ضريبة إضافية كانت بمنأى عنها. فكيف يكون ذلك دعما لها؟!؟!؟!
لكن قطاع الاتصالات يعاني من خسائر أصلا ولا يحقق أباحها. فمثلا أعلنت سوداتل عن خسارة 6 مليون دولار للربع الأول من 2013. وشركة كنار لم تحقق أرباحا منذ تأسيسها. وزين تسعى إلى تقليص عملاتها لان أعمالها في السودان تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة انهيار الجنيه. فإسقاط ضريبة أرباح الأعمال في هذه الحالة ليس فيها إعانة ولا مساعدة!
ضف على ذلك أن القانون فرض ضريبة بديلة على الإيرادات حتى لو كانت المصروفات أكثر من الإيرادات. وعليه فسوداتل وكنار – حسب القانون الجديد – ستتحمل ضريبة إضافية كانت بمنأى عنها. فكيف يكون ذلك دعما لها؟!؟!؟!