السودان يرفض طلبا للاتحاد الاوربي بالغاء عقوبة الاعدام
وقال الدكتور عبدالمنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان خلال التنوير الذي قدمه للصحفيين عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجموعة الاوبية في الخرطوم اننا بينا ان الذين يعدمون في العالم بواسطة المحاكم لا يمثلون نسبة تذكر مقارنة بالذين يموتون بالآلة الحربية وطلبنا من المجموعة الاوربية ان تكون اكثر اتساقاً مع نفسها بوقف مصانع السلاح وحل المشاكل التي تؤدي الي الحروب
واضاف ان الاجتماع تطرق الي قانون الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان واستقلاليتها اضافة الي المحاولات التي تجري الآن بين الشريكين للاتفاق علي قانون الامن الوطني وقانون الاستفتاء وكذلك المجهودات التي تبذلها وزارة العدل في ادماج الجرائم التي تتصل بالحرب او ما يسمي بالقانون الجنائي الدولي في منظومة القوانين الوطنية
وقال ان المجلس الاستشاري بين موقف السودان مرة اخري من اتفاقية سيداو واشار الي التفسيرات التي تقوم بها اللجنة المكونة بواسطة الاتفاقية والتي تفتقر الي المعرفة القانونية وانها تقوم بتفسير الاتفاقيات في اتجاه معين بل وتطالب الدول بتعديل قوانينها في هذا الاتجاه مما القي بكثير من الظلال حول موقف اللجنة وتشكك الكثير من الدوائر في السودان حول الانضمام الي اتفاقية سيداومؤكدا اننا اوضحنا للجانب الاوربي ان السودان بغير سيداو يرعي حقوق المرأة مشيراً في ذلك الي اختيارها نائباً لرئيس مفوضية حقوق الانسان وتخصيص نسبة الـ 25% للمرأة في قانون الانتخابات
وعن تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان والذي اشار لانتهاكات في الشمال والجنوب قال ان مبدأ نشر تقرير عن بلد ما يتحدث عن اربع سنوات مضت لا يحدث الا بالنسبة للسودان واعتبر ذلك تمييزاً لا تجيزه لوائح العمل ولا المهنية في مجالات حقوق الانسان وان القصد منه استهداف السودان مشيرا الي اننا طلبنا ان تعالج كافة قضايا حقوق الانسان في الجنوب معالجة خاصة باعتبار ان هذا الجزء من البلاد لازال يقوم بتكوين مؤسساته الوطنية وان هناك مشاكل كثيرة تتمثل في اللاجئين والبني التحتية والخدمة المدنية وانقطاع طويل للخدمات وانه كان علي المجتمع الدولي ان يقدم الدعم المادي وتدريب الكوادر بدلاً عن الحديث عن انتهاكات لحقوق الانسان
وقال د. عبدالمنعم ان الاجتماعات مع المجموعة الاوربية تعتبر بادرة طيبة وتدل علي ان العلاقات اصبحت تسير نحو الافضل وان هناك الكثير من التفاهم حول المواضيع المطروحة مشيرا الي طلب السودان ان يقوم منتدي حقوق الانسان في دارفور بتقديم احصاءات عن الوضع في دارفور بدلاً من الكلام المتناقض من المسؤولين والمنظمات الطوعية مما يؤدي الي الكثير من عدم الفهم للمجتمع الدولي فيما يجري في دارفور.[/ALIGN]
