[ALIGN=JUSTIFY]دحضت الحكومة أمس تقريراً لمنظمات وصفت فيه الخرطوم بأنها غير جادة لاحلال السلام في دارفور. و قال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة ان الهدف الوحيد للنشطاء الأجانب هو تقويض السلام ونفى ما ورد في التقرير.وجاء في تقرير حول دارفور صدر عن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان أن استمرار الهجمات في دارفور يثبت أن الخرطوم غير ملتزمة بتعهداتها. وقال التقرير ان الناحية الوحيدة التي طرأ عليها تحسن هي نشر قوات سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. واضاف التقرير ان الوضع الانساني والأمني في الإقليم متدهور. وشددت الحكومة تأكيداتها بعدم منحها حصانات لاي منتهكين لحقوق الانسان في السودان، وانها ضد سياسة الافلات من العقاب. واكدت على لسان السفير علي الصادق الناطق باسم الخارجية ان كل من تثبت ادانته بانتهاك لحقوق الانسان او ارتكاب جرائم في هذا الخصوص سيمثل امام العدالة. لكن الصادق نوه الى ان الحكومة لا تخشى الحديث عن حقوق الانسان وانها تنتهج سياسة واضحة تتسم بالشفافية والوضوح، واكدت استعدادها للحديث والتحاور فيما يختص بملف حقوق الإنسان مع كل من يريد ذلك، منبهاً الى ان الدولة لن تسمح في ذات الوقت باستغلال موضوع حقوق الانسان ذريعة للتدخل في الشأن السوداني. واضاف بأن ذلك ما تسعى اليه بعض المنظمات المعادية للسودان. واضاف ان وقف اطلاق النار لا يعني ان تقف الاجهزة المناط بها حفظ الامن في دارفور مكتوفة الايدي حيال الهجمات التي تستهدف ممتلكات المنظمات العاملة في دارفور وقوافل الاغاثة. وقال ان الحكومة لديها تجربة وصفها بـ «المرة» في ذلك مع حركات دارفور قبل وبعد التوقيع على ابوجا. وقال ان بعض هذه الحركات استغلت وقف اطلاق النار في التوسع والتمدد وفرض سيطرتها على اراضي دارفور.
مؤكداً بأن الحكومة لن تسمح بمثل هذه الانتهازية مرة اخرى. ونفى ان تكون الحكومة تخلت عن وعدها بوقف اطلاق النار.[/ALIGN]
