سياسية

مجلس التخصصات الطبية: لا نضع اعتباراً لـ(مامون حميدة)!!

[JUSTIFY]في تطور جديد للصراع بين وزارة الصحة بالخرطوم ومجلس التخصصات الطبية أعلن المجلس، على خلفية انتقاد وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة لأدائه، أعلن رفضه القاطع لتدخل وزارة الصحة ولاية الخرطوم في شئونه باعتباره جهة قومية، بجانب رفضه القاطع لأي حديث عن إشراك الجامعات في منح الشهادات و(العودة للوراء). وفي الأثناء قرأ اختصاصيون خطوة وزارة الصحة بالخرطوم بأنها بهدف الهيمنة على المجلس، وأكدوا أن المجلس خرج اختصاصيين أكفاء يعملون الآن أساتذة بالجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تلقي المجلس طلبات من السعودية، اليمن ومصر لتدريب أطبائهم بالسودان.
وقال رئيس مجلس التخصصات الطبية د.”عثمان طه” في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) إن المجلس لا يضع أي اعتبار خاص لوزير الصحة ولاية الخرطوم شأنه شأن أي وزير ولائي، ويتم التعامل مع الوزارة كبقية الولايات. ونبه إلى حاجة النظام الصحي سنوياً إلى (300) اختصاصي، وأشار إلى أن المجلس استطاع أن يوفر عدداً كبيراً من التخصصات الدقيقة التي بها شح.
وأكد “طه” أن المجلس حالياً لا يستطيع رفع يده عن تدريب نواب الاختصاصيين، لكنه أقر بوجود خلل في بعض مراكز التدريب، ونوه إلى أن التوسع في التخصصات لم يصل إلى الكفاية، حيث بلغ عدد التخصصات (31) تخصصاً، وقال إن المجلس يركز على جودة تدريب الطبيب الاختصاصي من خلال مسار محدد للتدريب داخل الخرطوم وفي الولايات. ولا يتم عقد امتحان إلا بمشاركة ممتحنين من “بريطانيا”، أيرلندا والسعودية، ورفع تقارير بملاحظاتهم التي أشار إلى أنها إشادات بجودة الطبيب.
ونوه رئيس المجلس إلى أن العديد من المراكز الخارجية تسعى لاستقطاب خريجي المجلس خاصة من بريطانيا، أيرلندا والسعودية، وأوضح أن المجلس خرج (9) من تخصص أمراض المناعة لأول مرة.
وقال الأمين العام السابق للمجلس د. “زيدان عبده زيدان” إنه يجب أن يتبع المجلس إلى جهة سيادية كما يحدث عالمياً بعد أن تدحرج من رئاسة الجمهورية إلى وزارة تنمية الموارد البشرية .
وقال بروفيسور “عبد الماجد مساعد” مقرر مجلس تخصص الجراحة إن الانتقادات التي توجه للمجلس تستهدف الهيمنة عليه، وقال إن المجلس يستهدف الفقراء من الأطباء والأذكياء، بينما تستوعب إحدى الجامعات الخاصة الأغنياء من ذوي الدرجات المنخفضة، وقال إن العديد من خريجي المجلس يدرسون في الجامعات الخاصة، وتساءل: “لماذا تستوعب هذه الجامعات خريجي المجلس؟”.
[/JUSTIFY]

صحفية المجهر السياسي

تعليق واحد

  1. [SIZE=5]..ولماذا تسمح الدولة بأن يكون معيار القبول المال بحيث يحصل من يملك (المال) على فرصة للدراسة بدرجته البائسةوالمنخفضة…وتنزلق العملية التعليمية الي عمليات تجارية …لماذا لا يكون اساس القبول الدرجة وليس المال؟؟؟؟؟؟؟ واجابتي انه لن يسمع احد صراخنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/SIZE]