[ALIGN=JUSTIFY]عبرت الأمم المتحدة عن شكرها وتقديرها للحكومة بما اتخذته من اجراءات قانونية تجاه الأطفال المتهمين في أحداث أم درمان مؤكدة دعمها وتعضيدها لهذه الاجراءات. ووصف الدكتور محمد إبراهيم ممثل الأمم المتحدة بالخرطوم خلال مخاطبته اليوم ورشة تعزيز الاطار القانوني لعدالة الأحداث التصرف بأنه حضاري وينم عن وعي حكومة السودان ويؤكد تطبيقها للمواثيق الدولية الخاصة بحماية الاطفال. وقال أن عدم تناول الإعلام الدولي لهذه الاجراءات قصد منها السرية لحماية الاطفال ولم شملهم مع اسرهم دون أن يتعرضوا لانتقام من جهات أخرى. من ناحيته اكد الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أن حماية الاطفال الواردة في الدستور والقوانين المختلفة نابعة من الموروثات الثقافية والدينية للمجتمع السوداني وأن تأطير الحماية يؤكد اهتمام الدولة بهذه الشريحة واحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية مشيرا في ذلك لمصادقة السودان عليها. واشار إلى فصل الاحداث في الحراسات والمحاكمات مؤكداً أنه رغم التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية فإن المجتمع الدولي لازال يمارس سياسة المطاردة مطالباً النيابات والمحاكم بالتدقيق في التحري والمحاكمة ليساعد ذلك في الحديث والتوضيح للمجتمع الدولي. من ناحية أخرى دعا عدد من المختصين خلال التعقيب إلى تأهيل العناصر المسؤولية عن القبض والتحري والمحاكمة بالنسبة للأحداث بعيداً عن الاجتهادات وتهيئة المراكز التي تأوي الاطفال المشردين وتعديل القوانين لتواكب ذلك وتوفير الامكانيات المادية.
المصدر: سونا[/ALIGN]
