[JUSTIFY]أصدرت المحكمة العامة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر برئاسة قاضي المحكمة مولانا محمد الإمام، أمراً بإلغاء بيع مصنع شركة الصمغ العربي ببورتسودان الذي يعتبر من أحدث آليات تصنيع الصمغ العربي بالعالم، تنفيذاً لحكم سابق في مواجهة الشركة. وعلمت «الإنتباهة» أن مدير الإدارة القانونية للمراجع العام كبير المستشارين معاوية أحمد المحامي تقدم للقاضي بمذكرة قانونية، أشار فيها إلى أنه وفقاً لقانوني المراجع العام وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، فإن بيع المصنع يعتبر باطلاً لأنه يعتبر جهة حكومية لمساهمة الحكومة فيه بنسبة 28%، الأمر الذي يبطل بيعه. ومما يجدر ذكره أن المصنع بيع بمبلغ مليونين و «700» ألف جنيه، في حين أن الآليات الموجودة بالمصنع وحدها تفوق قيمتها «15» مليون جنيه، مع ندرة وانعدام تلك الآليات في السوق العالمي حالياً.ومن جانب آخر فقد بدأت وزارة العدل رقابتها القانونية على الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 20%، ومن ضمنها شركة الصمغ العربي، وذلك من خلال المنشور الذي أصدره أخيراً وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة الذي منع التمثيل القانوني لها إلا بإذن من الوزير، مما يساعد في إحكام الرقابة على الشركات التي تساهم الدولة فيها، وقد بدأ المراجع العام في تفعيل ذلك أيضاً ومنع الجهات التي تساهم الدولة فيها بنسبة تزيد عن 20% من مراجعتها إلا بواسطة ديوان المراجع العام أو إذن مكتوب منه، الأمر الذي يحكم الرقابة على المال العام.صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]
