سياسية
البشير: تغييرات جذرية فى الحكومة والحزب
وأضاف : من نكث إنما ينكث على نفسه، مشدداً على اتساع صدور قيادة حزبه المؤتمر الوطني وإفساحها المجال واسعاً لتلقي الانتقادات.
واشترط “البشير” في خطاب أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني أمس (السبت)، أن يكون مبعث الإصلاح النوايا الحسنة والخالصة من أجل النصيحة وإحسان العمل مع الالتزام بوسائل المؤسسية ـ في إشارة إلى القادة الذين ينادون بالإصلاح.
وأعلن رئيس المؤتمر الوطني عن إطلاق حملة بناء قاعدي ستنتظم مطلع العام المقبل، لتوفيق أوضاع الحزب تمهيداً لعقد المؤتمر العام بنهاية 2014م، مبيناً أنه تم تأجيل المؤتمر العام وتم تشكيل لجنة لمراجعة لوائح الحزب والحكومة، سترفع تقريرها المبدئي لمجلس الشورى الحالي.
وقال “البشير” إن ثمار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتي بعض ثمارها قبل أن يطالب بالعمل على استمرارها، وقال إن الملتقى الاقتصادي سيكون الأسبوع القادم.
من ناحيته دعا رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني، “أبو علي مجذوب أبو علي”، الحزب أن يفي بوعده بشأن تخفيف الضائقة المعيشية على المواطن.
وذكر “نافع” أن الاجتماع قرر تجميد عضوية (9) من الإصلاحيين وأن (4) آخرين لم يجد عليهم ما يقضي باتخاذ قرار بشأنهم، لعدم مخالفتهم لوائح الحزب.
وأوصى البيان الختامي لشورى الوطني الذي قال “نافع” إنه أجيز بالإجماع، متابعة الإجراءات الاقتصادية ومعالجة ما يعتريها من عقبات، لافتاً إلى مناقشة ورقة حول الإصلاح الحزبي، وأن شورى الحزب أقر تفعيل اللجان للتحرك للولايات لتلتقي بالعضوية هنالك.
من جانبه، طالب رئيس مجلس شورى الوطني “أبو علي مجذوب أبو علي” الحزب بالوفاء بوعوده بشأن الإجراءات الاقتصادية، وتخفيف الضائقة المعيشية على المواطن.
وشدد علي ضرورة أن يأتي التعديل الوزاري القادم كبيراً، ومؤسساً على أهداف تواصل الأجيال، ويعبّر عن الاستفادة من الخبرات المتراكمة ويضع حداً لهجرة العقول.
صحيفة المجهر
[/JUSTIFY]
على ايتها حال الشعب السوداني لن يرضى بغير الاصلاحات الاتية :
اولا اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 20 وزارة و5 اقاليم للحكم وتخفيض رواتب ومخصصات الوزراء باكثر من 75% وتخصيص سيارة واحدة من صتع جياد لكل وزير ودستوري ومنع الحج والعمرة وتعليم وعلاج ابناء الوزراء والدستوريين بالخارج والداخل على نفقة الدولة
ثانيا تكوين مجلس سيادة من 5 اعضاء مجلس سيادة لكل اقليم عضو على راسهم رئيس الجمهورية واقامة نظام برلماني برئيس وزراء حتى يتمكن الشعب من محاسبة الوزير والخفير واقالتهم متى ثبت عدم صلاحيتهم او فسادهم
ثالثا الغاء كافة القوانين المحلية الموضوعة للجبايات والاتاوات وذلك حتى يتمكن المزارعين العودة لمزارعهم والصناع الى مصانعهم والرعاة الى مراعيهم لتحفيز الانتاج لمعالجة الانهيار الاقتصادي الناتج من المرض الهولندي الذي اصاب الاقتصاد لان فرض مزيد من الضرائب او زيادة الاسعار او رفع الدعم بالحكومي ليست علاجا البته للانهيار الاقتصادي الحاصل
رابعا اعلان العفو العام عن متمردي دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان بكفالة الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاروبي لجمع كل القوى السياسية بما فيها الاحزاب الوطنية لكتابة دستور دائم للسودان قبل انتخابات 2015
خامسا تقديم حالات الفساد مكتملة الحيثيات الى العدالة الناجزة في محاكم مفتوحة للمواطنين صوت وصورة وصحافة ونخص شركة الاقطان والتقاوي والمبيدات الفاسدة بما فيها تقاوي القمح بمشروع الجزيرة الذي رشح مؤخرا والحج والعمرة والاوقافووزارة الرعاية الاجتماعية الذي كشفته الوزيرة الهمامة اشراقة وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم والوزراء والمسئولين الذين يجنبون الايرادات ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم وكذلك الجهات الحكومية التي تحصل الاموال خارج اورنيك 15 او بنموذج منه بلاضافة الى فساد سودانير وسودان لاين وشركات المقاولات التي شيدت الطرق الرديئة
سادسا نشر اقرارات الذمة بالصحف اليومية الخاصة بالوزراء والدستوريين والولاة وذلك لتفعيل دور المواطن لكشف الفساد المتدثر باسماء الزوجات والابناء والاقرباء
سابعا اطلاق الحريات بلاقيد او شرط والسماح للاحزاب الوطنية بمخاطبة قواعدها في الميادين بالميكروفانات
ثامنا حل حكومة الحزب الواحد واعلان حكومة قومية لفترة انتقالية لادارة وضمان شفافية الانتخابات القادمة في 2015
تاسعا قيام برلمان جديد قومي الطابع مكان البرلمان الحالي الذي يتوجب اعفاء كل اعضاؤه تماما لانهم ليس في مقدورهم تمثيل الشعب ويكفي ما قاموا به من تصفيق وهتاف كورالي مجا مجاز لزيادة الاسعار او رفع الدعم بالحكومي نريد برلمانيون يتكلمون ويصدحون بلا عالية ويتلاكمون اذا لزم الامر ليعبروا عن الشعب
عاشرا تحييد الجهاز القضائي والشرطة والجيش ويمنع انتساب منسوبيها لاي حزب او طائفة واذا ثبت عكس ذلك يتم طرده من الخدمة ويتم مراجعة احكامه واجراءاته لازالة المظالم
والله من وراء القصد