الوطني يكشف عن أطروحات جديدة للإصلاح والتغيير

بعد 25 سنة انقاذ ها هي الانقاذ تخاتلنا بإصلاح ما خربته على مدى ربع قرن من الزمان، بذات الرئيس وذات الشخوص وذات السياسات التي أودت بنا الى هذا الدرك من الانقسام والانهيار الاقتصادي والقيمي والاخلاقي والوطني. الاصلاح هو علاج لاختلال لا يختلف عن المرض، الذي لا يمكن علاجه الا باعتراف المريض بالمريض. وعليه فان الاصلاح لا يبدأ إلا بالاعتراف بالمرض وهو الواقع البئيس لجال البلد والتصويب لمواطن الخلل والاعوجاج. هذا الخلل هو النتيجة الحتمية لسياسات الانقاذ التي تلاعبت بكل مقدرات البلد لترسيخ سلطة لا شرعية لها الا بالبندقية، ولو نظمت مليون انتخابات بالمؤتمر الوطني وأرانبه من سواقط الاحزاب المستأنسة. انه ثمن باهظ للاحتفاظ بالسلطة، فمحاولات تصدير الثورة في بواكيرها وأرتال الشهداء وانفصال الجنوب وتشريد الكفاءات واذكاء القبليات وشرذمة القوى المدنية من اتحادات واحزاب ومؤسسات مدنية وتقزيم سياداتنا الوطنية واشتعال الاطراف ونزوح الملايين بالتشريد وتخريب السلم التعليمي والتمكين، كل ذلك وغيره كان بعضا من الثمن الذي دفعه السودان لتبقى الانقاذ. كل تلك الموبقات المقعدات ما كان لها ان تنمو وتتعاظم لتفتيت عري الوحدة الوطنية، في وجود حريات مسئولة وعدالة ناجزة. ويكفي دليلا أن أفجر حالات فساد الاسلاميين بمؤسسة الاقطان والاوقاف وتقاوي القمح، لم تكتشف الا من خلال الحريات الصحفية الخجولة التي تسربت من بين أصابع الانقاذ. فالحريات وآلياتها المتمثلة بالنهج الديمقراطي هما الترياق الوحيد لتعضيد الوحدة الوطنية والتئام كل القوى السياسية وتعرية المقصرين والمفسدين والفاشلين والقضاء على الممكنين. فلتبق الانقاذ كصمام أمان لاستمرارية الدولة السودانية، مع اتاحة المجال لقيم الاسلام التي يزورون عنها يمينا وشمالا والمتمثلة في اتاحة الحريات ليختار الناس من يحكمهم ويحاسبوه على اقامة العدل وهو الكفيل باجتثاث جذور الظلم والغبن وانهاء التمرد والعداوات المستجلبة من وراء المحيطات، لتوفير الامكانيات المحدودة لخير الوطن والمواطن ولن نحتاج الدولة لشراء الولاءات بالامتيازات والحصانات والتستر على الفساد واذكاء القبليات والعنصريات البغيضة.