[JUSTIFY]
أقر نائب رئيس بنك السودان المركزي بدرالدين محمود بمسؤليته ومسؤولية الحكومة فيما وصل إليه الاقتصاد السوداني، وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة بدون مساعدات دولية، وقال إن صعوبة أوضاع الاقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط بل إعطائهم إجازة مدى الحياة، وقال في الورقة التي قدمها بالملتقى الاقتصادي إن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة في النقد الأجنبي، فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم، وكشف عن ارتفاع عرض النقود من 41 مليار جنيه إلى 58 مليار 2012م، ونوه إلى هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية، وشدد على معالجة الصدمة في مركزها النقدي لتدهورالقطاع الخارجي، وتوقع ارتفاع صادرات البترول إلى مليار دولار بنهاية العام الحالي.صحيفة الجريدة
سعاد الخضر
ع.ش
[/JUSTIFY]
[FONT=Wingdings][SIZE=7]اذا انتم حقيقة وراء هذه الكارثة لا تستحقون اجازة اجازة مدى الحياة بل تستحقون الشنق [/SIZE][/FONT]
والله ماقلت الا الحق
حكومه جمهوريه السودان تتسول
حنشيد نحنا بلادنا حنفوق العالم أجمع
فألنأكل مما نزرع ولنلبس مما نصنع
افتخر بأفريقيتي وسودانيتي اردأ شعوب الكون
طيب لو انت عارف الكلام ده قاعد وين من زمان ولا خلاص الحفله انتهت قاعدين وانت صابر تلمو الكراسى حارسين واحد يوصلكم ملح
انته لو عندك دم .. وصحى راجل .. خلى افعالك تسبق اقوالك .. يعنى مع الورقة الجيت تنافخ بيها علينا وداير تركبها لينا فوق قنابيرنا كان تجيب استقالتك وتقرا الاستقالة في الاول .. وانت لو في بلد مؤسسات ما مجاملات كان ادوك طلقه في نص راسك .. والناس ارتاحت منك مدى الحياة
طيب منتظر شنو ما تستقيل وتحترم نفسك وتمش لحال سبيلك ؟ علاج الإقتصاد السوداني هو زيادة الإنتاج من خلال وقف إستيراد السلع الإستفزازية والكماليات أي قفل باب الإستيراد إلا للأسمدة والبذور المحسنة والتقانة الحديثة في مجال الزراعة : كل العملة الصعبة التى تأتي من الصادرات يجب أن تسخر لزيادة الإنتاج وتأهيل المشاريع الزراعية وعلى رأسها شيخ المشاريع مشروع الجزيرة وتقليل الصرف الحكومي “تقليص عدد الدستوريين والوزراء – إلغاء حكومات الولايات والإستعاضة عنها بنظام المديريات كما كان في الستينات ، إلغاء المجالس التشريعية الولائية وحكومات الولايات ، تمليك عربات الحكومة للموظفين بأقساط مريحة وألا تشتري الدولة أي بترول لأي سيارة ، عدم إستضافة أو إقامة أي منتدي أو ندوة أو مؤتمر عالمي أو عربي في السودان ، إقامة المزيد من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية لإنتاج القمح والبقوليات ، إقامة المزيد من مشاريع إنتاج السكر بولاية النيل الأزرق وسنار والتوسع في زراعة القطن في هاتين الولايتين بالإضافة إلى ولاية الجزيرة ، الإهتمام بالثروة الحيوانية والأبحاث البيطرية ، الإهتمام بمحطات البحوث الزراعية ومحطات إكثار البذور “لم نسمع طيلة تاريخ السودان بإستيراد تقاوي من الخارج بل كانت محطات إكثار البذور والبحوث الزراعية تقوم بكل هذا العمل الجبار ” .. وغدا نواصل