[JUSTIFY]
اعترف قيادي برلماني بأن الإصلاح الاقتصادي لن يحدث بالبلاد ما لم يحدث إصلاح قانوني شامل، ورهن أي تحول إيجابي في الاقتصاد بالإصلاح القانوني، مشدداً على ضرورة مراجعة قوانين «بنك السودان والهيئات والمؤسسات وشاغري المناصب الدستورية»، في وقت أقرَّ فيه بأن ظاهرة التجنيب محمية ومحصنة بواسطة قوانين أجازها البرلمان. وقال القيادي البرلماني مهدي عبد الرحمن أكرت لـ «الإنتباهة» إن هناك اتفاقاً وسط النواب على ضرورة مراجعة كل القوانين الموجودة بالبلاد عبر عملية إصلاح قانوني شامل، واصفاً جزءاً من القوانين التي أجازها البرلمان في السابق بأنها معيقة للإصلاح الاقتصادي.صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش
[/JUSTIFY]
يعني تمّ تجنيب الأموال بعد موافقتكم يا نواب الهنا؟ إنتوا الشعب إنتخبكم عشان تورِموهو وللا عشان تكونوا معاه في الحق والعدل لصالح الشعب والبلد؟، وإنتوا ما همّاكم الشعب طالما لاقين المرتبات و الحوافز والوجاهة والإشارة لشخوصكم ( النيابية) وإنتوا ( مع الإعتذار لكثيرين منكم) أُلعوبة بيد متنفذي البرلمان ومتنفذي المؤتمر الوطني، لذلك ضاعت حقوق الشعب بسببكم يا نوّاب الهنا. المرة الجاية مش حننتخبكم عشان نشوف وجاهتكم حتكون كيف!!!