سياسية

الخرطوم: حديث «عرمان» عن العودة للتفاوض لفضح «الحكومة» عربدة وموت بطيء


[JUSTIFY]شنت الحكومة هجوماً عنيفاً على أمين عام الحركة الشعبية «قطاع الشمال» ياسر عرمان ووصفت حديثه بأن الحركة ستعود للتفاوض في «11» ديسمبر القادم في أديس أبابا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم «2046» لفضح عجز النظام عن تقديم حلول للأزمة أمام المجتمع الدولي وصفته بأنه مجرد عربدة وموت بطيء مشيرة إلي أن التمرد فشل في أسقاط الحكومة عبر البندقية وأثاره الفتن في المدن مؤكداً أن الخطوة دفعت الجبهة الثورية للتسول في أوربا للحصول على الدعم من قبل أسيادهم لافتة النظر إلي أن المتمردين يجتهدون حالياً في وضع مساحيق التجميل من اجل إرضاء أسيادهم حسب عبد الرحمن أبومدين عضو الوفد الحكومي للتفاوض حول المنطقتين، والذي اكد في تصريح امس أن الجولة الأوربية التي قامت بها الجبهة الثورية قبرت ولم تجد أذناً صاغية من قبل الأوربيين لمطالب الحركة قاطعاًَ باستعداد الحكومة لاستئناف التفاوض حول المنطقتين في أي وقت.

مبيناً أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية سبق وان أعلن ذات الموقف من داخل البرلمان منوهاً إلى أن الأخير رفع مستوى التفاوض بتشكيل مجلس اعلي للسلام يضم داخله رؤية كافة السودانيين في التفاوض، قاطعاً بأن الأوضاع تسير في صالح السودان خاصة بعد اللقاءات الأخيرة التي جرت بين المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس دولة الجنوب مبيناً أن الخرطوم تسير في الطريق الصحيح.

وحصر أبومدين قضايا التفاوض حول قضايا المنطقتين والترتيبات الأمنية، والعمل السياسي وفق اتفاق «نيفاشا»، بجانب توصيل العون الأنسـاني للمتضررين من المواطنين في مناطق التمرد.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. بما أن المشورة الشعبية تخص المواطنين في ج كردفان والنيل الأزرق حسب نيفاشا؛ وحيث أن المدعو عرمان ليس من مواطني المنطقتين فلا نرى أن الحكومة ملزمة بالتفاوض معه بهذه الصفة باعتباره من مخلفات الحركة الشعبية الذين انتهت صلاحيتهم كمنصور خالد وغيرهة بعد أن انكفأت الحركة عنصرياً وانفصلت في الجنوب؛ عليه يجب أن تقوم الحكومة بإجراء استفتاء عام لمواطني المنطقتين بالتصويت على الحلول المطروحة لمشاكلهم وإبداء رأيهم في القضايا العامة والمسائل التي تخصهم؛ هذه هي المشورة الشعبية وليست لها علاقة بإنفصال أو غيره؛ ونقترح أن يتم تمييز إيجابي لأبناء المنطقتين الذين انخرطوا في التمرد أو تضرروا من الحرب من حيث التوظيف في الخدمة العامة ورفع الضرائب عن الشركات التي تستثمر في مناطقهم لمزيد من التوطيف في القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات والبنيات الأساسية في الميزانية العامة لهم ورفع الدعم المقدم لهم من الحكومة المركزية..