برنامج في الواجهة التلفزيوني يقوم بتشريح ملف ابيي

وعن مآلات استفتاء ابيي اكد د. المعز لبرنامج في الواجهة بأن هذه النتيجة لا تعني لهم في اللجنة الأمنية المشتركة أي شئ على أرض الواقع بقناعة كل الجهات الرسمية في الخرطوم وجوبا والاتحاد الافريقي لأن الجهة التي قامت بالاستفتاء غير مفوضة وغير معترف بها.

كما استضاف البرنامج ممثل لجنة الاشراف المشتركة السياسية العليا من جانب السودان الخير الفهيم الذي اكد بدوره ان الاستفتاء الآحادي الذي جرى في ابيي لا وزن له ولا قيمة ولم يجد اعترافاً لا من الاتحاد الافريق ولا حتى من حكومة جوبا وهو امر غير جدير بأي اهتمام، وكشف عن مبلغ220 مليار جنيه تم رصدها من جانب حكومة السودان لانشاء 25 مدرسة و100 بئر مياه و30 حفير مياه و6 سدود إلا ان الانفلاتات الأمنية التي يقوم بها منسوبو ما تعرف بالجبهة الثورية هي التي عطلت مشروعات التنمية لأن العديد من عمليات الاعتداءات على المهندسين في الشركات المنفذة وخطف الآليات وتدميرها قد دفع بوزارة الكهرباء والسدود لأن توقف العمل حرصاً على سلامة العاملين بهذه الشركات وآلياتها على خلفية الاعتداءات الاجرامية التي حدثت بمنطقة قولي شمال ابيي.

وكشف الفهيم عن أن لجنة الاشراف المشتركة هي لجنة سياسية وليست حكومة تنفيذية وذاك الأمر هو ما كان يتطلبه قيام مؤسسات الحكم في ابيي من جهاز تشريعي وجهاز تنفيذي ومكاتب شرطة والخدمة المدنية الأخرى إلا ان الطرف الآخر وهو حكومة الجنوب قد ظل يتلكأ حتى في تنفيذ بنود بروتوكول الترتيبات الأمنية والادارية. ومضى مؤكداً بأنه ومنذ شهر نوفمبر 2011م ذهب لابيي اكثر من 16 مرة وكل زيارة كانت تشهد اجتماعات مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بقصد التسريع بتشكيل الأجهزة الخاصة بحكومة ابيي وفق اتفاق الترتيبات الأمنية والادارية دون جدوى.

واضاف الفهيم بأن السيد رئيس الجمهورية وجه بأن يبدأ الحفر في شمال ابيي لمشاريع المياه تفادياً لأي احتكاكات نافياً في الوقت نفسه أن يكون عبر لجنة قد تنازل عن أي قدر من حقوق السودان او حقوق اهالي المنطقة من المسيرية ولن يتم أي تفريط من أي نوع في هذه الحكومة واضاف بأن الحديث عن عدم وجود سكان من جانب المسيرية في المنطقة يسكنون هو امر تدحضه اكثر من 25 قرية بكامل مجتمعاتها على ارض الواقع يمارس سكانها حياتهم الطبيعية وكل المطلوبات ان يتكامل لهم توفير الخدمات والتنمية حتى بالنسبة للعرب الرحل لأن ابيي حتى الآن وفق الدستور هي ارض سودانية، وحول جدل الخلاف حول من يحق لهم التصويت في استفتاء ابيي قال بأن الاستفتاء الذي لم الذي تم نفسه لم يكن وفق المعايير والشروط المتفق عليها بين الدولتين والاستفتاء لا يمكن ان يتم اختزاله في قبيلة واحدة وإلا لكان في مقدور كل قبيلة سودانية ان تطالب بأن تجري استفتاء لتحديد وتقرير مصيرها ومستقبلها وقال بأن دينكا نقوك المتواجدين في المدن السودانية يقارب تعدادهم الـ85 ألف نسمة وهو عدد يفوق بكثير نسبة الـ65 ألفاً الذين زعموا بأنهم صوتوا وقد تم استجلابهم من عدة مدن جنوبية ومن خارج السودان ومن استراليا البعيدة.

اما مولانا محمد علي المرضي حاكم كردفان الاسبق ابان حقبة الليبرالية الثالثة ووزير العدل الأسبق فقال عبر مداخلة هاتفية مع البرنامج بأن ابيي هي ارض سودانية 100% ولا صحة مطلقاً لمزاعم نقوك بأنها ارض لدينكا نقوك الذين نعرفهم باسم دينكا ماريق وهم الذين كانوا قد تعرضوا لحرب تنكيل من قبل قبائل النوير في اواخر القرن التاسع عشر فاجلتهم السلطات البريطانية في مطلع القرن العشرين الى كردفان. وابدى مولانا المرضي دهشته من الطريقة التي تم بها ما أسموه باستفتاء ابيي الذي قال بأنه يفتقر لابسط المقومات من مفوضية مختصة ومراقبين وخطة تسجيل وبرامج زمنية ولوائح اجرائية باشراف الحكومتين وليس بهذه الطريقة السطحية وبواسطة عشيرة واحدة واصفاً لكل ذلك بالاجراءات الباطلة، ومن اولها وحتى اخرها.

وقال وزير العدل الأسبق بأنه لا يمكن لأي جهة داخل او خارج السودان ان تدعي بغير سودانية ابيي فهي داخل اطار حدود 1/1/1956م الخاصة بالسودان الشمالي، وسخر مولانا المرضي من عبارة (نزاع حول ابيي) وقال ما فيش حاجة اسمها نزاع حول ابيي بين الجنوب والشمال فلا علاقة للجنوب الذي صار دولة بهذه الارض وقال بأن المنطق قد اصبح مقلوباً عندما تم وصف المسيرية بالضيوف على ابيي لأن الواقع المنطقي هو ان الدينكا هم الضيوف على ارض المسيرية.

رصد ومتابعة : عادل البلالي

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]