البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع قانون اعتماد مالى إضافى

الوطنى خشيتهم من انخفاض ايرادات المحروقات المتوقعة بعد الارتفاع الهائل على الاسعار مما أدى لانخفاض الطلب عليه في وقت اعتبر احد النواب المجلس بأن جميع ضحايا الاحتجاجات أثر زيادة اسعار المحروقات ليسوا بشهداء وأنهم منسوبين للجبهة الثورية.

وكان الدكتور اسماعيل حسين قد اقترح تخصيص نسبة 5% من أموال الطوارئ لتذهب لتعويض أسر شهداء الاحداث اثر الزيادات على المحروقات وكذلك المتضررين الأخرين بين أن المجلس رفض الاقتراح.

وقال حسين أثناء التداول أنه أقترح تعويض كل أولئك وأن يمنحوا الاولوية مبينا أن رئيس الجمهورية ترحم على الموتى ووصفهم بالشهداء.

وأشار الى ان هناك من فقدوا أرباب أسرهم ومن مبينا أن المسئولية الاخلاقية تدفع بأن نبدأ بتعويض هؤلاء.

وأوضح النسبة لا تكفى لكن يمكن أن يؤسس عبرها بحين تضرر الجميع لكن النائب كرار محمد على من كسلا اعتبر الضحايا من منسوبى الجبهة الثورية واعتبرهم غير شهداء ولا يستحقون التعويض وهذا ما دفع بالنائب اسماعيل حسين لان يطلب نقطة نظام مبينا انه كان يتحدث عن شأن سياسى وأنما عن ضحايا تستحق أسرهم تعويض مبينا أن من لم يشارك اصلا في التظاهرات لكنه قتل نافيا اى علاقة لهم بالجبهة الثورية أو غيرها.

وقال النائب أحمد هجانا أن المواطنين اصبحوا يقفون الأن في صفوف من أجل الحصول على نصيب من الخبز.وأبدى النائب المستقل محمد الصديق دروس خشيته الا تحقق المالية الايرادات المطلوبة من زيادة اسعار المحروقات وأشار الى أن استهلاك الوقود قد قل بسبب هذه السياسة كما أشار الى تاثيره على الدولة نفسها وأبان بأن هذا يمثل الهزيز خارج الدلوكة,

وأشار الى أن الطوارى تقدر بمبلغ 300مليون جنيه مبينا انها لن تحل مشكلة ودعا لتضمين مقترحات بشأن التعوضيات في الميزانية القادمة. وأوضح أن قضية التقاوى (القمح) نتائجها سواء تحملها البنك الزراعى أم لم يفعل فأن هنالك (فرقة) يجب سدها.

وقال وزير المالية على محمود عبدالرسول أن شركات التامين ستقوم بدفع التعويضيات اللازمة لجميع المواطنين الذين حرقت سياراتهم ابان الاحداث الاخيرة.

وكشف عن خطابهبعث به أصحاب أكثر من 40 محطة خدمة قال انها احترقت ابان الاحداث بغرض الحصول على اعفاءات جمركيه لاستيراد ماكينات الوقود واشار الى البعض طلبوا فقط منحهم تصديق استثنائى لاستيراد ماكينات الوقود واوضح أنه رفع الخطاب الى مجلس الوزراء صاحب الحق في منح الاعفاء.

واوضح أن أموال الطوارئ التى خصصها القانون تستخدم في حالة التعرض لهجوم مسلح أو غيرها.

وأشار أيضا لوجود مزارعين تضرروا من ارتفاع اسعار تكلفة الموسم الزراعى.

ومن جانبه أقر رئيس المجلس الوطنى مولانا أحمد ابراهيم الطاهر بان انخفاض استهلاك الوقود بالبلاد بعد الزيادات (الكبيرة) التى طرأت على أسعارها يفضي ذلك ربما لانخفاض اسعارها في المستقبل ودعا لعدم اليأس من تحقيق الايرادات المطلوبة.

وقال ان اقتراح اسماعيل حسين فضل عاطفى أكثر مما هو حقيقى وأبان بأن الأنفس والأموال التى فقدت يجب أن نأسى لها وأبان أن الشهادة لا يقررها الناس وانما رب العالمين.

وقال «يجب الا نصف كل الضحايا بأنهم مجرمين»

وأبان بأن تحقيق جزء من الأموال لطارئ محدد ليس من الحكمة.

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]