مجلس الوزراء يجيز تعديلات على قانون المحاماة

ينبغي أن يكون قانون المحاماة مرناً بحيث يتيح للشخص الذي يحمل بكالوريوس في تخصص الحقوق أو القانون أو الشريعة والقانون أن يتدرب لفترة سنتين أو ثلاث سنوات في مكتب أحد المحامين القدامى أن يستقل بنفسه ويفتح مكتباً للمحاماة دون أن يمر بامتحان ( مهنة القانون )والذي هو أصلاً بدعة سودانية كان الهدف منها معادلة الشهادات الأجنبية بالبكالوريوس الذي يتحصل عليه من الداخل , ذلك أنه كان هناك بعض السودانيين الذين يدرسون في الخارج نظاماً قانونياً ليس مماثلاً للنظام القانوني السوداني الذي كان مستمداً من النظام الأنقلوساكسوني , كالمتخرجين في الجامعات المغاربية أو من مصر أو حتى من جامعة الفرع تكون دراساتهم على النظام الفرنسى ( اللاتيني ) ولذلك اقتضى الأمر أن تعادل شهاداتهم بالداخل ( ولذلك كان هذا الامتحان يسمى المعادلة ) أما وقد قل المتخرجون من الجامعات غير السودانية وكثرت كليات الشريعة والقانون بالداخل وكل الكليات تعطي نفس المقررات ونفس المراجع ويناقشون نفس وعين السوابق القضائية , فلا داعي لهذا الاختبار , ولكن أظن أن المكنكشين القدامى لا يسمحون بذلك تماماً مثل الأطباء القدامي الذين عرقلوا على الجدد واعترضوا على طريقة التخصص الجديدة التي جاءت بها هذه الحكومة وهي كما أظن ( مجلس التخصصات الطبية ) وعملوا على تخليد أسس ( الدولة العميقة ) حتى لا تغيب عنهم جوقة التلاميذ الذين يسيرون وراءهم ويقولون : مستر فلان! وكذلك القانونيون والمحامون القدامى يحبون أن يطلق عليهم: الأستاذ / فلان !! ألا تلاحظون أن الأخ النائب الأول قد اقرنت باسمه هذه الكلمة , علماً بأن كلمة أستاذ هي كذلك درجة من درجات الترقي في المحفل الماسونــي )!!