[JUSTIFY]طالب المجلس الوطني بضرورة إعادة النظر في منح الجنسية السودانية للأجانب وكشف عن صعوبة منحهها في أي بلد وطالب وزارة العدل ولجنة التشريع والعدل بمراجعة طلبات منح الجنسية في وقت أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس قانون اللجوء بالأغلبية وسط اعتراضات من بعض نوابه الذين تخوفوا من المادة (31) التي توقع عقوبة السجن والغرامة على كل شخص يستخدم لاجئاً غير شرعي ولا يمتلك إذناً من وزارة العمل، وطالب النواب بإلغاء المادة وحذروا من تطبيقها بوصفها ستؤدي إلى دخول أعداد كبيرة من السودانيين للسجون، وانتقد البرلماني أحمد عبد الرحمن المادة واعتبرها مخالفة لسياسة الانفتاح في التعامل مع اللاجئين وللمعاني الإنسانية والقيم السودانية وقال (مشروع حضارة إسلامية شنو ما حرام علينا نعاقب اللاجئين)، مؤكداً أن القانون سيصبح شكلياً ويصعب تطبيقه لأن الوزارة لا تسطيع (جرجرة) كل المواطنين، وأضاف: لأن البيوت بها عمالة كبيرة بدون إذن.ودافع وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة عن القانون وقال إن الهدف منه ليس القهر وإنما تنظيم اللاجئين بتمليكهم وثائق رسمية ورقم أجنبي يسهل على الوزارة عملية إحصائهم للحد من الجرائم التي انتشرت مؤخراً وأكد بالقول: لا نفرق في ذلك بين مسلم ومسيحي، وقال: نحن نعمل الآن في العاصمة والولايات ونرجو منكم المساعدة.
ومن جانبه أوضح رئيس البرلمان د. الفاتح عزالدين بأن القانون ليس لمنع اللجوء وإنما للتنظيم وطالب الفاتح وزارة العدل ولجنة التشريع بإعادة النظر في قانون الجنسية السودانية ومنحها للأجانب وفقاً للمتغييرات والضروريات وقال: كل دولة لها اشتراطات في منح الجنسية وأحياناً تكون قاسية.
صحيفة الجريدة
وليد النور
ت.إ[/JUSTIFY]
الفلاتة والتشاديين والاحباش حلمهم الجنسية