الوطني: الانتخابات فرصة للمعارضة لتغيير الإنقاذ

الاعتراف بالحاجة للاصلاح .. بالضرورة يعني وجود الخلل والاعوجاج في نهج المؤتمر الوطني، وهو ما لا يمكن اصلاحه الا بالاعتراف الجهير بماهية الخلل واسبابه وتحددي المسئولين ومحاسبتهم انفاذا للاصلاح الشامل لئلا يفلت المخل او المفسد بجريرته حتى يتعظ من بأتي بعده. ولنأخذ مثلا سياسة (التمكين) كأفجر سياسات الانقاذ للامساك بالسلطة باي ثمن كان. فالرئيس وفي 8 نوفمبر 2012م طلب من الله أن يجعل له من مرض الحلقوم كفارة فيمن اذنب بحقهم ممن طردهم من العمل وشرد اسرهم وأفسد حرائرهم بسبب التمكين او ما عرف بالصالح العام. ومن قبل صرح سيادته في 6 فبراير 2012م في يوم الخدمة المدنية بانتهاء سياسة التمكين واعتماد معيار الكفاءة لا غير لتولى الوظيفة الحكومية. وبعدها بعامين كاملين وفي 30 ديسمبر 2013م يعيد علينا نفس الفرية بانتهاء التمكين واولاد المصارين البيض والزرف. والسؤال هو ماذا فعل الرئيس طوال عامين لاجتثاث التمكين؟ ببساطة لا شئ سوى المزيد من التمكين والذي ظل يتواصل على كل الصعد، فماكينة التمكين لم تعد بحاجة لتوجيهات الرئيس لانها ماضية في فجورها بالدفع البالستي (الذاتي). فالاعتراف بلا مكابرة بفساد السياسات هو المدخل للاصلاح وأهم آلية تتطلب الاصلاح هي آلية الانتخاب وما تتطلبة من شروط تتمثل في تكافؤ الفرص واتاحة الحريات والتنظيمات والاتصال الجماهيري وهو ما لا يمكن للمؤتمر الوطني ان يسمح به، لان في ذلك مقتله وفناءه كما حدث لحزب جبهة التحرير الجزائرية عام 1990م. أما انتخابات ال 99% فمبروكه على الوطني ولا حاجة للمواطن السوداني بها، اذ لا تعني لنا الا مصرفات انصرافية لاكتساب شرعية زائفة على نحو ما هو قائم اليوم.