سياسية

اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لمراجعة أية جهة تساهم فيها الحكومة بـ «1%»

[JUSTIFY]أعلن البرلمان مضيِّه بحزم وقوة لحسم أية تجاوزات أو تعدٍ على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أي مبلغ مُعتدَى عليه لخزينة الدولة، وفيما أماط اللثام عن تعديل مرتقب لقانون المراجع العام لتمكينه من مراجعة أية موسسة أو شركة أو جهة تسهم فيها الدولة ولو بـ «1%».

وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم العامة د. الهادي محمد علي للصحافيين أمس، إن شركة سكر كنانة استجابت للمراجع العام، وقطع أن المراجعة تعطي الدولة مصداقية أكثر وتخلق مناخاً شفافاً للاستثمار، وقال الهادي إن اللجنة شرعت في مناقشة تقرير المراجع العام للوقوف على المخالفات والإجراءات القانونية الكفيلة برد المال العام لخزينة الدولة.

صحيفة الإنتباهة
أم درمان: معتز محجوب
ع.ش
[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. لازم يحصل تفعيل حتى نتمكن من ادراك ما يمكن ادراكه
    اكثر من نصف ميزانية السودان يتم تجنيبها
    الميزانية المعلنة هي اقل من نصف الميزانية الفعلية للسودان
    انهم يجنبون الاموال ويتصرفون فيها قي ليل بهيم بدغمسة ما يعلم مداها الا الله وحده
    ادركوا مايمكن ادراكه